أثار قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية السماح بمبدأ «الدمج» في توزيع شقق مشروع شمال غرب الصليبيخات، اعتراض عدد ممن خصص لهم في المشروع، مؤكدين أن القرار ينسف مبدأ العدالة ويؤدي إلى ظلم المواطن الذي لم يدمج بطاقته.وقالت مصادر لـ «الراي» إن مبدأ الدمج يقوم على جمع بطاقات عدد من المواطنين يتفقون على الاجتماع في بطاقة واحدة، إذا وقعت عليها القرعة يقوم المواطنون جميعهم بالاختيار المشترك للشقق، مشيرة إلى أن اعتراض بعض المواطنين ليس على مبدأ المجن وإنما على إعطاء الدامجين الأولوية في التخصيص، وأن المعترضين يعتزمون مقابلة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان هذا الاسبوع لشرح وجهة نظرهم حول قرار السكنية.وأضافت أن المواطنين يعتزمون طرح أكثر من فكرة وآلية أمام مسؤولي المؤسسة بما يتناسب ورؤيتهم بصفتهم أصحاب الشأن، وبيان المشكلة التي وقعت بها السكنية حسب وجهة نظرهم في قرارها السماح بالدمج للمواطنين وإعطاء من دمجوا الأولوية في الاختيار دون غيرهم.وأكد عدد من المواطنين اتصلوا بـ «الراي» أن قرار الدمج لم يلاق قبولا لدى جميع المواطنين البالغ عددهم 310، حيث أبدى عدد منهم رفض فكرة الدمج التي رأوا أنها تنسف مبدأ العدالة وتعطي أفضلية لجزء من المواطنين على غيرهم ممن يتساوون معهم في المواطنة وسنوات الانتظار، معتبرين القرار يهضم حق الكثير منهم ويمكّن من دمجوا وحصلوا على حق الأولوية في دخول القرعة بالاستحواذ على الأماكن المميزة في المشروع، وقتل أي فرصة لغيرهم في الحصول على موقع جيد لشققهم.وأشار المواطنون إلى أنهم تنازلوا عن حقهم في الحصول على بيت كحال جميع الاسر، وقبلوا بالحصول على شقة، مضيفين «إلا أن ذهاب السكنية إلى قرار الدمج بهذه الصورة غير المنظمة يفضل مواطنين على آخرين، وهو ما يجب ألا تقع به مؤسسة حكومية يفترض بها المساواة بين المواطنين».وطالب المواطنون المسؤولين بالاستماع إلى وجهة نظرهم والتصور الذي يرونه الأفضل.