دق المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال أجراس الخطر والإنذار معلناً «أن الهياكل الخرسانية لثانوية عيسى الحمد في منطقة العاصمة التعليمية متآكلة وعلى وشك السقوط المفاجئ، وأن التلف شمل جميع أجزاء المدرسة بدءاً بمبنى الإدارة والفصول ثم مبنى صالة التربية البدنية ثم المسرح بجميع ملحقاته».وأكد المركز في تقريره «الانتقال إلى موقع المدرسة المذكورة ومعاينتها حيث تتكون من مبنى الإدارة و3 مبان للفصول وجميعها عبارة عن أدوار تضم الدور الأرضي الأول والثاني إضافة إلى مبنى المسرح وصالة التربة البدنية والكل مبني بنظام الهيكل الخرساني» مؤكداً سقوط بعض طبقات المساح والغطاء الخرساني لمبنى الإدارة والفصول مع ظهور حديد التسليح الرئيسي وبه صدأ وتآكل وذلك في بعض الأجزاء أسفل الأعمدة الخرسانية بالدور الأرضي.وكشف التقرير عن تهالك المناطق حول فواصل التمدد الإنشائية وتلف المواد المالئة لهذه الفواصل مما تسبب في حدوث خرير للمياه وتفتت وتآكل للخرسانة، إضافة إلى صدأ في حديد التسليح في الأماكن القريبة منه، وانفصال الغطاء الخرساني وأصبح على وشك السقوط، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود شروخ في حوائط الطابوق حول فتحات الأبواب والشبابيك وفواصل بين الهيكل الخرساني والحوائط.وفيما أكد التقرير عدم فحص أسقف الفصول ودورات المياه من أسفل لوجود سقف الديكور، أشار إلى سقوط بعض طبقات المساح والغطاء الخرساني أيضاً لمبنى صالة التربية البدنية مع ظهور حديد التسليح الرئيسي وبه صدأ وتآكل، وذلك في بعض الأجزاء أسفل الأعمدة الخرسانية، مبيناً وجود شروخ في الطابوق حول فتحات الأبواب والشبابيك وفواصل بين الحوائط والهيكل الخرساني، إضافة إلى أن ارتفاع السقف والعازل حالا دون فحص سقف صالة التربية البدنية من أسفل.وتطرق التقرير إلى مبنى المسرح وملحقاته مؤكداً «تهالك المناطق حول فواصل التمدد الإنشائية وتلف المواد المالئة لهذه الفواصل مما تسبب في حدوث خرير للمياه، وتفتت وتآكل للخرسانة وصدأ لحديد التسليح في الأماكن القريبة منه وإنفصال الغطاء الخرساني، وأصبح على وشك السقوط في بعض الأجزاء، موضحاً في الوقت نفسه وجود صدأ في حديد التسليح وتفتت في الخرسآنة وانفصال الغطاء الخرساني وأصبح على وشك السقوط في بعض الأماكن من الأسقف الخارجية للمبنى».وأوصى التقرير بضرورة سرعة إزالة الأجزاء الخرسانية المنفصلة والتي على وشك السقوط تجنباً لسقوطها المفاجئ، وضرورة سرعة اتخاذ اللازم نحو معالجة وتدعيم وترميم الأماكن التي بها ملاحظات إنشائية، إضافة إلى الكشف على أسقف الفصول والحمامات وسقف البدنية والمسرح من أسفل بإزالة بعض أجزاء الديكور وعمل سقالات للوصول إلى السقف، على أن تتم الخطوات المذكورة طبقاً للمواصفات الهندسية باستخدام المواد الخصوصية اللازمة وتحت إشراف هندسي متخصص.من جانبها خصصت وزارة التربية 99 ألف دينار لفحص مبانيها المدرسية القديمة في 3 مناطق تعليمية هي حولي والأحمدي والعاصمة، وطلبت من نظيرتها المالية إدراج المبلغ ضمن ميزانيتها للسنة المالية 2015 /2016 وإضافتها إلى المذكرة الإيضاحية للباب الرابع الخاص بالأعمال الإنشائية والصيانة.وفيما ترغب الوزارة بالتنسيق مع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال تحديد المدارس القديمة الآيلة للسقوط لطرحها للهدم ضمن مزايدة عامة، وصف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عملية هدم المدارس التي توجد بها عقود صيانة للأجهزة بأنها هدر للمال العام.وشدد حمادة في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على ضرورة موافاته بقرارات هدم المدارس المراد التصرف بها حيث تبين أن هناك مدارس لا تزال قيد الاستخدام إضافة إلى موافاته بأسماء المدارس التي يوجد بها طلبة وتقع ضمن خطة الوزارة للهدم مقرونة بتاريخ إخلائها من الطلبة وإنهاء الدراسة بها.ودعا إلى تزويده أيضاً بمخاطبات المناطق التعليمية الخاصة بهدم وإزالة المدارس المراد هدمها منعاً من هدم مدارس لم تصدر بها قرارات نهائية للاستفادة منها مشدداً على ضرورة تزويد إدارة شؤون التخزين العامة في وزارته بهذه القرارات والبيانات بأسرع وقت ممكن ليتسنى له اتخاذ إجراءات التصرف بالتنسيق مع اللجنة الفنية لدى وزارة التربية.