«الصناعات الوطنية»: المصانع الخارجية بدأت تربح

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الوطنية الدكتور عادل الصبيح أن الشركة انتهت في العام 2014 من أكثر المشاريع الرئيسية التي كانت تنشئها وتصرف عليها، معرباً عن تطلعه أن تبدأ بإعطاء العوائد المأمولة في العام الحالي 2015.وأضاف الصبيح ردا على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية لشركة الصناعات الوطنية التي عقدت أمس، أن مصانع الشركة الأخرى في البحرين والسعودية وعمان بدأت تعطي الربحية في العام الحالي، مشيرا الى أن بعض تلك المصانع شهدت توسّعاً أيضاً.وبالنسبة الى مصنع السيراميك، أوضح أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 ملايين دينار وهو رأسمال صغير مقارنة مع قيمة تكاليف المصنع البالغة 25 مليون دينار، منوهاً إلى أنه ستتم زيادة رأسمال الشركة 10 ملايين دينار ليصبح 15 مليوناً، وهو أمر سيحدث نوعا من التوازن بين رأس المال وديون الشركة، مضيفاً أن الشركة تتطلع إلى تحقيق زيادة في نمو الأرباح سنوياً.وعن تأثير رفع أسعار الديزل على اعمال الشركة، بين عادل الصبيح أن التأثير على الشركة حصل من خلال وسائل النقل ومواد الخام لأن مقاولين آخرين يجلبونه، وهو أمر أثر على أسعار المواد الخام، لكن السوق هضم هذا الارتفاع وعاد إلى التوازن بين التكاليف والبيع، لافتاً إلى أن الشركة تراجع الأسعار بشكل دوري.وعما إذا كانت هناك أسواق جديدة مستهدفة من قبل الشركة، أكد أنه كان لديها اهتمام في مصر وليبيا قبل الأحداث، وهي مستمرة في البحث عن فرص، معرباً عن إيمانه بأن الشركة يجب أن تنمو باستمرار سواء في الأوقات السيئة أو الحسنة، مشدداً على أنه عندما تصلح الأمور السياسية تصلح الأمور الاقتصادية.وفي تقرير مجلس الإدارة، أفاد رئيس مجلس الادارة عبد العزيز ابراهيم الربيعة أن الأداء التشغيلي للشركة ارتفع خلال عام 2014 وتم تحقيق ربح تشغيلي بلغ 12.9 مليون دينار بارتفاع قدره 19.9 في المئة عن العام الماضي، نتيجة الزيادة في المبيعات بنسبة 6.7 في المئة لتصبح مبلغ 47.6 مليون دينار مقابل زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 2.5 في المئة لتصبح مبلغ 34.7 مليون دينار.وعزا ذلك بالدرجة الأولى لارتفاع مبيعات الشركة التابعة (شركة الصناعات الوطنية للسيراميك ) بنسبة 220 في المئة، وما يتبعها من ارتفاع في تكلفة المبيعات لهذا العام.وبلغت حقوق المساهمين 89.3 مليون دينار، والقيمة الدفترية للسهم 258 فلسا بارتفاع قدره 11 في المئة عن العام الماضي.ولفت إلى أن الشركة التابعة في عمان منيت بخسائر متراكمة لنهاية عام 2014 بنحو 2.8 مليون ريـال عماني حسب البيانات المالية غير المدققة المقدمة من إدارة الشركة، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأس المال ليصبح 4.5 مليون ريـال عماني بدلاً من 3 ملايين ريـال عماني، ومتابعاً أن الشركة لديها حالياً عقود تغطي الإنتاجية للشركة للعام 2015 ما يبشر بعام واعد.وتابع الربيعة أنه في إطار خطة الشركة الاستثمارية، التي تركز على الاستثمار في القطاعات الصناعية التشغيلية الواعدة، كقطاعات النفط والطاقة والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء والقطاع العقاري، عملت الشركة كشريك استراتيجي مؤسس في العديد من كبرى الشركات الصناعية والعقارية في دول المنطقة مثل شركة دانة غاز، وشركة قطر الأولى للتطوير العقاري، ومؤسسة كهرباء كراتشي، وشركة إيكاروس للصناعات النفطية، وشركة إنرجي جيرزي.من ناحيته، ذكر الصبيح أن الشركة تتطلع خلال عام 2015 والأعوام المقبلة لأن تستمر الشركة في أدائها الإيجابي من خلال طرح الدولة لمشاريع حكومية تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنشيطه وألا يكون انخفاض أسعار النفط مبرراً لتجميد أو إيقاف المشاريع الحكومية الحالية أو المستقبلية.وأوضح أن الشركة استطاعت أن تحافظ على مكانتها في طليعة الشركات الصناعية في الكويت، من خلال المحافظة على جودة منتجاتها والتزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، إذ واصلت نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق، ما انعكس على صافي الأرباح.وبين أن الشركة حققت خلال عام 2014 نمواً في إيرادات المبيعات والخدمات بلغ 6.7 في المئة، وصاحب ذلك ارتفاع في مبيعات الشركة التابعة (الشركة السعودية للطوب العازل) 13 في المئة، وشركة الصناعات الوطنية للسيراميك 220 في المئة، في حين انخفضت مبيعات الطابوق الجيري 11 في المئة، والبولي ايثيلين 39 في المئة، والبلاط الاسمنتي 7.5 في المئة، والأنابيب الاسمنتية 38.8 في المئة، والبلاط المتداخل 1.1 في المئة، كما انخفضت إيرادات الخدمات 48.4 في المئة.وحققت الشركة خلال العام 2014 أرباحاً تشغيلية بلغت 12.9 مليون دينار، بارتفاع 19.9 في المئة.وقابل ذلك انخفاض في الأصول الاستثمارية، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بلغ 7.4 مليون دينار بارتفاع بلغ 1336 في المئة عن العام الماضي، كما ارتفعت حقوق المساهمين 11.2 في المئة لتصبح 89.3 مليون دينار.وفي الاجتماع وافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات والحسابات الختامية، وعلى توزيع ارباح نقدية بواقع 15 فلسا للسهم، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150 ألف دينار.