| كتبت عفت سلام |أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد حسين الأنصاري قيام الاتحاد بحصر طلبات الجمعيات التعاونية من السلع تمهيدا لاستيرادها من الخارج.وقال الأنصاري في تصريح لـ «الراي»: حاولنا مع الشركات المحلية توفير الدواجن والبيض ولكن للأسف الأسعار مرتفعة لذا سنلجأ إلى الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج للحصول على أسعار مخفضة لسد حاجة السوق.وقال الأنصاري ان سياسة الشراء الجماعي بدأت بشراء كميات كبيرة من الزيت من إحدى الشركات المحلية وجار الآن استيراد زيت الزيتون والخل والكاتشب من لبنان ليتم بيعها تحت علامة التعاون.وحول البطاقة العائلية التي طرحت من خلال وزارة التجارة لدعم المواطن قال الأنصاري ان العمل بالبطاقة العائلية يحتاج الى وقت ودراسة دقيقة، فحتى الآن لم يتم الاتفاق مع وزارة التجارة على الأصناف التي ستدرج في البطاقة العائلية لتكون مغايرة للأصناف الموجودة في البطاقة التموينية، كما لم يتم تحديد آلية صرف الأصناف الخاصة بالبطاقة العائلية وهل سيتم صرفها من السوق المركزي التعاوني من خلال البطاقة الذكية أو البطاقة التموينية أو من خلال البيانات المخزنة للمواطن كذلك ستتم دراسة الجهة التي ستقوم بتحمل تكلفة دعم هذه الأصناف.ورأى ان قرار وزير التجارة الخاص بضرورة قيام الجمعيات بالابلاغ عن التاجر الذي يرفع أسعاره بطريقة مصطنعة جاء مبهماً وقال «كنت أتمنى ان تحدد الوزارة معنى الارتفاع المصطنع للاسعار وكيفية التعرف عليه لان هناك ارتفاعا مصطنعا في الاسعار قليل النسبة وآخر مرتفع بنسبة ضئيلة وهناك ارتفاع متضاعف النسبة متسائلا كيف نفرق اذن بين المصطنع وغير المصطنع كما ان هناك أصنافا تم رفع أسعارها عدة مرات فهل سيتم الابلاغ عن آخر سعر او ماذا نعمل؟!».وأوضح الأنصاري ان النسبتين اللتين كان تدفعهما الجمعيات لأملاك الدولة (الـ 7 في المئة للمحافظات و30 في المئة من قيمة المحلات المؤجرة داخل الأسواق المركزية) لا تكفيان لدعم السلع لخفض الأسعار لان نصيب الفرد منها سيكون ضئيلا جدا لذا تدرس الوزارة الآن زيادة الدعم عن طريق الدولة. وقال ان الاتحاد مستعد للتعاون مع التجارة لدراسة كيفية الدعم.وبين ان قرار وزارة التجارة بمنح الجمعيات الحرية في اقامة المهرجانات التسويقية جاء في صالح المستهلك ليحصل على احتياجاته بأسعار مخفضة.وكشف الأنصاري عن بدء تشغيل مشروع البطاقات المسبقة الدفع في أكتوبر المقبل، مشيرا الى أهمية عدم تحميل اتحاد الجمعيات أي نفقات أو تكلفة تذكر في عملية التشغيل، خصوصا ان مجلس الاتحاد السابق وقع عقدا مع الشركة يفيد بعدم تحمل الاتحاد أي نفقات عن المشروع.ودعا الأنصاري الجمعيات التعاونية للاسراع بتسديد مستحقات الاتحاد الموجودة لديهم وهي تقدر بمبلغ 4 ملايين دينار لمساعدته على مواجهة الغلاء وللوفاء بالالتزامات المالية الواقعة على الاتحاد تجاه وزارة التجارة بقيمة 3 ملايين دينار وهي قيمة المنحة التي أعطتها الدولة للجمعيات التعاونية بعد تحرير الكويت مباشرة ولكن القضية التي رفعتها وزارة التجارة على الاتحاد جعلت المنحة مديونية يوجب دفعها من قبل الاتحاد.وكشف الأنصاري عن وجود 100 سلعة تعاونية تباع بأسعار مخفضة وبجودة عالية تحت اسم التعاون في جميع الجمعيات التعاونية وهي (المحارم الورقية، السكر، زيت الزيتون، زيت التعاون، المعلبات من المنتجات المحلية، خضار مجمد، بهارات).واستطرد ان هذه الاصناف التعاونية تعتبر سلعا وطنية ومنافسة للسلع المستوردة وهذا ساعد على توازن أسعارها في الأسواق التعاونية والاسواق الموازية.