بين النائب الدكتور جمعان الحربش ان الحكومة لم تقدم حتى هذه اللحظة حلولاً عملية لمشكلة العمالة الوافدة، مؤكداً «ان تجاربنا مع السلطة التنفيذية عندما توضع على المحك غير مشجعة، وما قامت به الحكومة مجرد تصريحات صحافية إذ لم تعلن خطة واضحة المعالم للقضاء على مشكلة تجار الإقامات».وقال الحربش في تصريح للصحافيين: «نحن راهناً نختبر جدية الحكومة في التعامل مع المشكلات، ومع ذلك لن نترك لها الأمر، فسنقوم بتقديم طلب عقد جلسة طارئة في مطلع شهر رمضان المبارك، كي نتابع الاجراءات الحكومية التي تكون في الغالب مجرد زوبعة» منوهاً إلى ان «ملف العمالة ينقسم إلى شقين، شق يتعلق بحقوق الإنسان، والشق الآخر يتعلق بالملف الاجتماعي والأمني في البلاد، فوجود هذه العمالة المهولة في ظل عدم وجود قانون يحمي حقوق العاملين، وحقوق الدولة يعتبر أزمة حقيقية».ودعا الحربش إلى «اعلان اسماء الاشخاص المتورطين في مشكلة العمالة الوافدة على ان يتم اتخاذ اجراءات واضحة ضدها، وتضرب الشركات التي تتاجر بهؤلاء العمال، وتكون هناك اجراءات رادعة» متمنياً ان تقدم رسالة حكومية واضحة للجميع، فالثراء بأي طريقة يعتبر جزءاً من دمار المجتمعات.واعتبر الحربش ان «ملف العمالة ملف انساني وأخلاقي ووطني، وما حدث جرس انذار.رداً على سؤال بخصوص وجود مافيا للمتاجرة بالبشر قال الحربش: «هناك اصحاب نفوذ يهدفون إلى جمع المال، ويوجد من يتواطأ معهم في المؤسسات الحكومية، ويتم توزيع الهبات في ما بينهم، ويقومون بجلب الأموال بأي طريقة» مشيراً إلى «وجود بيئة صالحة يعيش عليها التجار الجشعون، ومن يأكل السحت، مع وجود تواطؤ حكومي اوصلنا إلى هذا الوضع».