| كتب فرحان الفحيمان |اعتبر النائب الدكتور علي العمير البطاقة التموينية عودا من حزمة للحد من ارتفاع الاسعار، ممتدحا «الاجراءات التي قام بها وزير التجارة احمد باقر لمواجهة الغلاء الفاحش».وقال العمير لـ«الراي»: «ان هناك خطوات عدة من شأنها الحد من ارتفاع الاسعار، فبالاضافة الى اضافة اللحوم والاسماك والمعلبات إلى البطاقة التموينية، هناك منع استيراد اللحوم والدواجن، وفتح الباب امام الجمعيات للاستيراد المباشر، ودعم بعض السلع والمنتجات من خلال شركة المطاحن الكويتية».وافاد العمير ان أعضاء مجلس الامة اوصوا بأن تكون سلع البطاقة التموينية ذات جودة، ووزير التجارة صرح اخيرا بأن أعطى تعليماته الى اختيار السلع عالية الجودة، وخصوصا الارز والدهن النباتي والمعجون والحليب».واشاد النائب العمير بتوجيهات نائب الامير سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، والمتعلقة بملف العمالة الوافدة، اذ وجه وزير الشؤون بضرورة تفعيل القانون وعدم الالتفات إلى الاسماء، وضرب من يخالف القانون، ايا كان اسمه او نفوذه»، مبينا ان وزير الشؤون عند حضوره الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية أكد على احترام القانون ومعاقبة من وضع الكويت على لائحة المتاجرة بالبشر».وبين العمير ان تحديد الراتب بـ70 دينارا او 40 دينارا مجرد اجتهادات شخصية، ونحن لا نريد اجتهادات بقدر ما نحتاج الى امور مبنية على الدراسات» متداركا «واعطاد راتب معقول تعتبر خطوة جيدة، اذا كانت مسألة مرحلية ستتبعها خطوات أخرى في الفترة المقبلة، فنحن لا نتحدث عن راتب فحسب، وانما نناقش مسكنا وحالة معيشية مع تعريف العامل بحقوقه وواجباته».وتوقع العمير ان تتحول اقوال وزير الشؤون الى افعال، ونحن كسلطة تشريعية نراقب توجه الحكومة في المرحلة المقبلة»، منوها الى تشكيل لجنة في وزارة الشؤون تبحث ملف العمالة، وتعهد الوزير باعلان نتائج تقرير اللجنة ولاريب ان من تثبت ادانته يجب الكشف عن اسمه، والحكومة والمجلس يسألان عن ذلك، خصوصا ان القضية اصبحت لا تحتمل التمييع، فهناك خلل في التركيبة السكانية بسبب هذه العمالة الهامشية».ولم يبرئ العمير الجهات الحكومية في ملف العمالة معتبرا اياها المسؤول الاول عن مثل هذه الامور، والمسؤولية تقع على عاتق وزارات الشؤون والتجارة والداخلية، علما بان الداخلية لا تعطي اي اقامة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الشؤون وفق ما صرح به وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد».وبين انه يوجد هناك حراك حكومي نيابي لاحتواء التصعيد الذي حدث اخيرا، وسنتشاور مع النواب بخصوص الجلسة، واذا كانت الحكومة جادة في التعامل مع الملف لديها المتسع من الوقت، فهناك شهر كامل لوضع الاستراتيجية الحكومية».