وافق ديوان المحاسبة على المناقصة الخاصة بتوريد ونقل وتركيب الستائر في وزارة التربية بقيمة إجمالية قدرها 404.250 دينار، شريطة «الالتزام بفترة دراسة العطاءات حسب المدة المحددة من قبل لجنة المناقصات المركزية، حتى لا يترتب على التأخير انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام بمبالغ إضافية مستقبلاً».وقال مدير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاجتماعية في الديوان خالد العبد الغفور، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، ان موافقة الديوان جاءت بعد ردود وزارة التربية على الاستفسارات الموجهة إليها بتاريخ 8 فبراير الفائت، واستناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية، مؤكداً أن من شروط الموافقة أن يكون التأمين الأولي المقدم من المناقص الفائز سارياً حتى تاريخ التعاقد وأن يكون كتاب الشركة في شأن التوريد جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد.إلى ذلك كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة عن بعض القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية، التي تأتي انطلاقاً من حرص الدولة لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير آلية تحصيل الإيرادات والرسوم العامة للدولة بما يتواكب مع تطور الخدمات الإلكترونية.واستعرض حمادة مضمون التعميم الصادر من وزارته بهذا الشأن وفيه إلزام الجهات الحكومية بإجراء مطابقة مع وزارة المالية إدارة الحسابات العامة بصفة شهرية، في ما يتعلق بمبالغ الطوابع الخاصة بأجهزة الدفع الذاتي على أن تتبع الجهات الحكومية بعض الإجراءات المالية لإثبات الإيرادات، ومنها أن يتم إثبات الإيرادات بقيد نظامي في الوزارة وعند تحصيل المبالغ الخاصة بأجهزة الدفع الذاتي من وزارة المالية يتم إثباتها لحساب الإيرادات في الوزارة وفقاً لما تم تفعيله من طوابع مالية إلكترونية.وشدد حمادة على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية المصدرة من قنوات إصدار الطوابع المالية الإلكترونية وفقاً للآلية التي نص عليها التعميم 4/ 2013 وتتحمل الجهات الحكومية المسؤولية المالية والقانونية الناتجة عن عدم التفعيل، مبيناً أن المختصين في وزارة المالية جميعاً على أتم الاستعداد للتعاون مع المختصين في الجهات الحكومية لإيضاح ما يتعلق بهذا التعميم والرد على أي استفسارات بشأنه.