كونا- اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في اجتماعها أمس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.وقال رئيس اللجنة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية طلال الصايغ ان هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق ستنتهجها الجهات الممثلة باللجنة الوطنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديهم خلال الأربعة اعوام المقبلة تماشيا مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة وفق ما تنص عليه الأحكام الواردة في القانون (106 /‏‏2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.وذكر ان هذه الاستراتيجية نتاج تحليل ودراسة متأنية قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية.وأشار إلى أنه سيتم رفع هذه الاستراتيجية الى وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم تبنيها كوثيقة وطنية لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة الآثمة.واشاد الصايغ بالدعم الكبير الذي يقدمه الوزير الصالح في هذا الإطار وما نتج عنه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تم على اثرها استبعاد الكويت من قائمة المراجعة في فبراير الماضي، وكذلك الاهتمام الكبير من أعضاء اللجنة الوطنية للارتقاء بالنظم القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المطبقة لدى الجهات التي يمثلونها.وأكد الصايغ أن اعتماد اللجنة الوطنية لهذه الاستراتيجية الطموحة يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي مرموق.