أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، إنه «تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها».وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «الان حصل اتفاق (مع اسرائيل) وهو ان ترسل هذه الاموال كاملة، الاشهر الثلاثة كاملة»، موضحا أنه «للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين».وقال: «هناك لجنة ثنائية منا ومنهم (الاسرائيليين) وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال». وأضاف: «نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به».ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إستلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعدما خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الاسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.وقال عباس: «تعلمون أن الحكومة الإسراائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها وأرسلت الى البنك وقلنا للبنك ان يعيدها رغم الظروف الصعبة التي نعيشها».وأكد من جهة ثانية، أن «لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية».وقال إن «اللجنة تضم 6 دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن». وأضاف: «في ديسمبر الماضي كنا قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك 6 دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي».وطالب الفلسطينيون في مشروع القرار الذي قدموه لمجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة مستقلة لهم لكنه فشل في نيل الأصوات التسعة اللازمة في المجلس.من جهتها، أعلنت«كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة«حماس»، امس، مقتل أحد عناصرها في غزة خلال«مهمة جهادية».