صناديق «صفّرت» الأسهم «المشطوبة» من موجوداتها

في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة سواق المال إجراءات جيدة في شأن التعامل مع ملف الشركات التي تتخذ قرارات بالانسحاب الاختياري وما يصاحب ذلك من اتاحة السهم الى التداول لإتاحة المجال امام من يرغب بالتخارج، تواجه الصناديق الاستثمارية مشكلة في تصريف ما لديها من أسهم الشركات المشطوبة بقرار من الجهات الرقابية، خصوصاً إذا كانت أنظمتها الأساسية لا تسمح لها بالاستثمار في الأسهم غير المدرجة.ولم تجد صناديق الاستثمار التي احتفظت بملكيات مختلفة في الشركات «المشطوبة» بداً من مواجهة الواقع الذي ترتب على استثمارها في شركات «خرجت من السوق ولم تعُد» عبر اتخاذ إجراءات مختلفة للتعامل مع تداعيات الشطب دون تخارج الصناديق منها، منها:1 - تبدأ بخصم 15 الى 20 في المئة من قيمة آخر تداول للسهم.2 - يظل التقييم حاضراً ما اذا كان السهم متاحاً للتداول في سوق الجت، ولكن بقيمة أقل (تحدث مرة واحدة سنوياً)3 - الخطوة التالية تتمثل عادة في تجنيب مخصصات تصل أحياناً الى 50 في المئة وتتزايد لتبلغ 100 في المئة على الاموال المودعة في السلعة «المشطوبة».4 - استمرار الأسهم ضمن موجودات الصندوق بعد تجنيب المخصص اللازم5 - تسجيل قيمة الاستثمار بـ «صفر» حتى لا يؤثر في القيمة السوقية لوحدة الصندوق.6 - شطب الاصل من موجودات الصندوق حال عدم وجود أي تطورات أو بيانات مالية تتعلق بالشركة.ويؤكد مسؤولو صناديق استثمارية أن بعض الصناديق احتفظت بمساهماتها في بعض الشركات المشطوبة من دون التصرف فيها، إذ وقع البعض فريسة لإيقاف السهم عن التداول بسبب عدم تقديم البيانات المالية (الدورية او السنوية)، ثم تطور الامر ليصل الى حد توجيه الإنذار من قبل «هيئة الاسواق» فالشطب من البورصة، ما يضع الصندوق امام أمر واقع يصعب تجاهله.وقال مدير قطاع الصناديق في واحدة من الشركات القيادية في البورصة إن شركته باتت تأخذ حذرها قبيل الدخول في مهلة الافصاح عن البيانات المالية الفصلية او السنوية تحسباً من الوقوع في فخ أسهم يتم إيقافها مدة طويلة لتخلفها عن تقديم بياناتها.وأضاف إن ورطات كهذه لا تقع فيها إلا الصناديق التي تتداول في الأسهم المضاربية والمتعثرة، وهو ما يفترض أن تتحاشاه الصناديق المحترفة التي تحصر «عالمها الاستثماري» بالكيانات التشغيلية التي لا تمثل هاجساً لمدير الصندوق باعتبارها أصلا ممتازا داخل مجموعة لها ثقلها في البورصة ويصعب ان تخرج منها بداعي الشطب مثلاً، إلا أن التركيز يظل مطلوباً حال اتخذ قرار بالاستثمار في سلعة مضاربية أو ما شابه خشية الإيقاف عن التداول.ويؤكد ان استراتيجية عمل الصناديق المُدارة من قبل المجموعات الكُبرى في السوق تستدعي وضع آليات واضحة للتعامل مع الشركات الخاملة او التي تغيب لفترات طويلة عن التداول، كإجراء احترازي، خصوصاً وأن تلك الشركات كثيرة في البورصة.وبين ان غياب السلع عن التداول لمدة تزيد عن خمسة أيام عمل يستوجب اتخاذ إجراءات من قبيل إعادة التقييم دون مُبالغة في طرح القيمة العادلة، أما إذا كانت الشركة غير مُدرجة وتتداول بنظام البونات فإن الأسعار المعُتمدة هنا تمثل آلية للتقييم، وإن كان جانبا يُستهان به من تلك التعاملات تعاني التلاعب والتقييم المزاجي من قبل البعض!على صعيد متصل، عانت الغالبية العُظمى من الصناديق التي تنشط على الاسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية بشكل واضح من خمول البورصة خلال الربع الاول من العام الحالي، إذ كان أدائها الأسوأ منذ سنوات، إذ تُظهر البيانات المالية المقدمة لهيئة أسواق المال من قبل نحو 53 صندوق مرخص له أن هناك خسارة سجلتها تلك الصناديق في الربع الاول.وبلغت الخسائر المجمعة للصناديق التي أعلنت نتائجها 5.5 مليون دينار مقارنة بـ 53.5 مليون دينار تضمنتها نتائج أعمال تلك الصناديق في الربع الاول من العام الماضي 2014، إذ تراواحت الخسائر المُعلنة لـ 30 صندوق ما بين 3 آلاف دينار الى 3.1 مليون دينار لأحد الصناديق (مع مراعاة حجم كل صندوق ورأسماله).وسجل 23 صندوقاً نتائج إيجابية حدت من حجم الخسائر التي حققها قطاع الصناديق المرخص لها.