إذا كان «لكل مسمى من اسمه نصيب» كما يقول المثل، فإن منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير، لم تحمل من ذلك النصيب إلا الاسم، كما يقول مواطنون يسكنون فيها.فالمنطقة التي بنيت ضمن مناطق القرين الاربعة السكنية في عهد المغفور له سمو الشيخ جابر الأحمد وتم توزيع قسائمها الحكومية في 1988، كان من حصل على بيت أو قسيمة فيها مستبشرا بأنه سيكون في أحد تلك «القصور»، لكن كشف بعض أولئك المواطنين أن هناك نقصا كبيرا في كثير من الخدمات، لعل أهمها ملفي الأمن و الصحة.«الراي» حضرت جانبا من حديث رواد ديوان حمد الجهيم المري في المنطقة ورصدت معاناة أهاليها من فم الحاضرين الذين أكدوا أن الوضع ليس على ما يرام وهناك نقص في الخدمات المهمة، حيث رحب صاحب الديوانية محمد المري بحضورنا وتواصلنا مع أهالي المناطق لتسليط الضوء على الخدمات الحكومية التي تنقصهم ومحاولة توصيل رسائل أهاليها إلى المسؤولين ولتوضيح الصورة أمامهم لايجاد الحلول المناسبة.وقال المري انه بعد تقسيم منطقة القرين لأربع مناطق فقد وفر في كل منها مخفر ومستوصف إلا القصور لم ينشأ بها لا مخفر ولا مستوصف، بالرغم من انها تضم 7 قطع سكنية ويسكنها ما لا يقل عن 100 ألف نسمة من المواطنين.وأوضح ان افتقار القصور إلى مركز صحي ومخفر شرطة جعل سكانها يعانون من زحام المركز المحولين له وهو مركز منطقة العدان، علماً أن بها مركزين صحيين متخصصين في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مركز صحي في منطقة القصور، مع رفض المراكز الصحية في منطقتي القرين ومبارك الكبير استقبال سكان منطقة القصور تنفيذاً لتعميم صادر من وزارة الصحة التي ترفض استقبال أي مريض إلا في المركز الصحي التابع لمنطقته.وأضاف ان عدم وجود مركز شرطة في منطقة القصور أدى إلى كثرة السرقات واستهتار الشباب بسياراتهم وخاصة في شارع الغوص الذي يتحول إلى حلبة سباق وازعاج للأهالي، مشيراً إلى ان عدم وجود مخفر بالمنطقة زاد من معاناة الأهالي لأنهم لا يعرفون إلى أي مركز شرطة يتبعون وخصوصاً عند التبليغ عن حادث مروري أو حادث سرقة.بدوره، قال المهندس علي الخواش ان منطقة القصور بحاجة إلى تكثيف الدوريات خصوصاً بعد زيادة حوادث سرقات البيوت والسيارات وفي وضح النهار، بالإضافة إلى الاستهتار والرعونة والسير عكس السير في شوارع المنطقة دون حسيب أو رقيب وسط غياب تام لدوريات الأمن، مشيراً إلى ان عدم وجود مخفر شرطة بالمنطقة ساهم في هذا التسيب والانفلات الأمني.وطالب الخواش بضرورة وجود مركز خدمة مواطن لخدمة سكان منطقة القصور الذين تجاوز عددهم 100 ألف مواطن حتى يرفع المعاناة عنهم خصوصاً لكبار السن والمعاقين والنساء منهم بدل من التنقل لمراكز المناطق الأخرى التي تعاني من الزحمة أيضاً.من جهته، قال عبدالله المري ان مناطق محافظة مبارك الكبير أنشئت لتكون مناطق نموذجية ولكن للأسف الحكومة قصرت في تنفيذ بعض الخدمات وخاصة منطقة القصور.وأضاف المري من أهم نواقص منطقة القصور عدم استكمال حلول للمنطقة الملوثة بين قطعة 2 في القصور وقطعة 3 في العدان، حتى بدأت الحكومة بمعالجة التلوث ثم توقفت دون معرفة الأسباب.وقد أيده فهد العازمي في مناشدة الهيئة العامة للزراعة بتطوير حديقة القصور العامة وكذلك مطالبته لوزارة الاشغال العامة وهندسة المرور بإعادة تخطيط وفتح مداخل ومخارج للمنطقة لأن الأهالي يعانون من زحمة غير طبيعية في الصباح والمساء وخاصة في الشارع الذي تقع عليه أكثر من 5 مدارس متنوعة المراحل، بالاضافة إلى مداخل ومخارج على الخط السريع لفك الازدحام مع زيادة اللوحات الارشادية الموضحة لذلك، مشيراً إلى ان المنطقة بحاجة إلى مطبات صناعية وفق دراسة مرورية لتحقيق الهدف منها في الحد من الاستهتار والرعونة والسباق، مع ضرورة تأمين طريق الغوص ومراقبته خصوصاً في منتصف الليل والذي يتحول إلى طريق للسباق والاستهتار.أما يعقوب المري فقد كانت له مطالبة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ضرورة تكثيف الجهود في تطوير خدمات المساجد وتجديدها وتغيير فرشها، خصوصاً ان مساجد المنطقة تعاني من عدم الاهتمام في الصيانة وخاصة مسجد مجاشع بن المسعود الذي بني منذ 17 سنة ولم يتم تغيير فرشه وبعد معاناة ومناشدة تم اعتماد مخطط للأسف لم ينفذ بحجة أن أحد المسؤولين يرى أن التعديل على المخطط واخراج دورات المياه بعيداً عن المسجد «غير ضروري» حسب وجهة نظره بالرغم من اعتمادها من البلدية والأوقاف ورصد الميزانية اللازمة له.بدوره، قال حمد العبدالهادي ان جمعية القصور والعدان التعاونية صرفت 5 في المئة من ارباح المساهمين بالرغم ان مبيعاتها اكثر من جمعية مبارك الكبير التي صرفت 10 في المئة العام الماضي لمساهميها.واشار الى ان الجمعية لم تحقق الهدف من وجودها في عدم توفير بضائع كافية ما يضطر الاهالي للذهاب الى جمعيات اخرى، ونقص في المواد في الفروع المنتشرة في منطقة القصور، وكذلك المعاناة من الاسعار المرتفعة مقارنة بالجمعيات المجاورة، بالاضافة الى عدم الشفافية أثناء توزيع الاستثمار في الفروع ودون اتباع الشروط المطلوبة في ذلك، واهمها الاعلان عن طرح الاستثمار لتكون الفرصة ممنوحة للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية بدل من توزيعها «بالدس».واشار العبدالهادي الى ان المنطقة تعاني من كثرة مخلفات البناء ودور البلدية غائب تماما عن ذلك فلا تجد شارعا في القصور الا وبه مخلفات للبناء، وخاصة ان المنطقة فيها إعمار وترميم مستمر بالاضافة الى عدم مخالفة اصحاب هذه الانقاض يسبب حرجاً للاهالي ومشاكل في ما بينهم.
محليات
أهاليها طالبوا بخدمات صحية لـ100 ألف مواطن وتوفير الأمن بعد ازدياد السرقات والاستهتار
القصور... اسم على غير مسمى!
07:17 م