كل عام ومع اقتراب موسم الصيف، يتجدد الحديث عن معاناة موسمية، تتعلق بالطاقة الكهربائية، ومدى الأمان الذي تعيش فيه الكويت في ظل الاستهلاك الكبير الذي يسجل والذي يلامس مؤشر الأحمال معه اللون الأحمر.وفي هذا الاتجاه أيضا تبرز مشكلة متكررة ترافق ارتفاع الحرارة، وتتعلق بقدرة المحولات الكهربائية ومدى تحملها وعدم تعرضها للاحتراق أو انفجارات مولداتها، وقد سجل عدد من الحالات العام الماضي ما بين احتراق وانفجار، وهو ما دعا أعضاء في المجلس البلدي يحذرون من عودة المعاناة مع اقتراب الصيف.في المقابل، بدد مدير البلدية المهندس أحمد الصبيح تخوف أعضاء البلدي من عدم قدرة المحولات الكهربائية في الضواحي السكنية على استيعاب الأحمال والأعباء مع اقتراب موسم الصيف، بعد تأكيدهم أن معظمها يحتاج لصيانة وإعادة ترميم فورية.وأكد الصبيح لـ «الراي» عدم وجود أي تخوف أو خطر من المحولات الكهربائية يهدد المواطنين في فصل الصيف، ولاسيما أن الجهات المعنية تقوم بصيانتها بشكل دوري.وأشار الصبيح إلى «أن أي استغلال للمحولات سواء بضمها للقسيمة أو البناء عليه، يتم كشفه من قبل الجهات المعنية سواء البلدية أو الكهرباء تتم إزالته فوراً باعتباره مخالفاً لقانون البناء المعمول به»، لافتاً إلى أن البلدية متمثلة بفرق الطوارئ تتعامل بشكل فوري مع الشكاوى التي ترد إليها.وقال إن «عملية تخصيص مواقع محولات الكهرباء تتم من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء قبل تنفيذ الضاحية السكنية ومن ثم يسلم الموقع للكهرباء لمتابعة أعماله»، مبيناً أن فكرة إنشاء المحولات تحت الأرض أو كدورين ليست سوى اقتراح تقوم وزارة الكهرباء بدراسته.في المقابل أكد أعضاء في المجلس البلدي لـ «الراي» أن الوضع المتردي للمحولات داخل المناطق السكنية يشير لوقوع كارثة مقبلة مع فترة الصيف الكويت بغنى عنها.وأضافوا أن فكرة التقليل من عدد المحولات قائمة، ولكن تحتاج لإيجاد بدائل أخرى من خلال إنشاء المحولات متعددة الأدوار «دورين»، أو وضعها تحت الأرض، مشددين على ضرورة البدء بعملية التقنين خاصة في المرافق التابعة للهيئات الحكومية.عضو المجلس فهد الصانع أكد لـ «الراي» أن وزارة الكهرباء تقدمت بالعديد من الطلبات التي تتعلق بزيادة عدد المحولات الكهربائية في المناطق والمدن الإسكانية، إلا أن اختيار مواقع المحولات المقترحة يؤدي إلى مضايقة قاطني تلك المناطق والمدن، مؤكداً أن حل هذه المشكلة يكمن في إيجاد بلدية الكويت لمواقع وأماكن أخرى تكون أفضل.وقال الصانع إن عدد المحولات الكهربائية غير كاف، ومن الضروري زيادة أعدادها، ولكن الحل يجب أن يكون في تقوية المحولات القائمة وليس بزيادة أعدادها، «الكويت كلها تعاني من مشكلة الكهرباء»، وأن قضية توفير الكهرباء لا تقع على عاتق المجلس البلدي، وهو عمل تنفيذي من واجبات مجلس الوزراء والجهة المعنية بتوفيرها.بدوره، قال عضو المجلس أحمد جديان البغيلي لـ «الراي» ان من الحلول التي من الممكن أن تحل مشكلة المحولات الكهربائية تنصب في إنشاء محولات دورين بدل من الحالية، والعمل على تقليلها، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار إيجاد مسافة كافية ومناسبة بالابتعاد عن المنازل والبيوت لاسيما أن المسافة الحالية غير كافية.وطالب البغيلي بتقديم دراسة فنية حول هذا الأمر لأهميته وعدم الاستهانة بتحديد مواقع المحولات خاصة الواقعة ضمن نطاق المنازل، لما لها من عقبات قد تؤدي إلى حدوث كوارث مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الأحمال على المحولات، متمنياً أن يتم عقد ورشة عمل لدراسة جميع الاقتراحات ووضع الحلول المناسبة وذلك بتواجد الجهات الحكومية المعنية بتوفير الكهرباء.من جانبه، اقترح عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أن يتم اللجوء لتقنية بناء المحولات تحت الأرض بهدف توفير الطاقة دون استغلال المساحات، مشدداً على ضرورة إعادة تخطيط المناطق بالأسلوب السليم والعلمي وعدم اللجوء للحلول الترقيعية.وقال كمال لـ «الراي» إن هناك عدة ملاحظات على موضوع المحولات التي تقع ضمن المناطق السكنية، ومنها أنها صممت بالسابق لسعة معينة تعتمد على عدد السكان وعدد الوحدات السكنية، والآن مع زيادة نسبة البناء خلال السنوات العشر الماضية، ومع الضغط الحاصل على الوحدات السكنية ازداد تلقائياً الضغط على المحولات، وبالتالي زادت الحاجة لزيادة الطاقة الكهربائية.وبين أن مشكلة المحولات الكهربائية هي عملية الزحزحة والنقل الحاصلة حالياً بهدف زيادة ارتداد المنازل وبالتالي «زيادة سعره» وهذا أمر مخالف قانوناً، ويجب أن تلتفت له الجهات المعنية في الدولة، مؤكداً أنه في الآونة الأخيرة أصبحت الحاجة ماسة للطاقة الكهربائية نتيجة الطلب على هذه الخدمة مما استدعى بناء محولات رئيسية أو فرعية في المناطق السكنية وبالأخص في الساحات المفتوحة.وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى إنه «بشكل عام لايوجد مشكلة في المحولات، إلا أن زيادة عدد السكان في المنطقة هي المشكلة الرئيسية»، لافتاً إلى أن مخالفات السكن من تأجير العقار وما شابه ذلك من الأسباب التي أدت لزيادة الأحمال على المحولات الكهربائية وغيرها من الخدمات الأخرى.وكشف أنه وفقاً لآخر دراسات يتضح أن المعدل الطبيعي لعدد أفراد الأسرة 8 اشخاص في الوحدة السكنية، أما في الوقت الحالي فإن المعدل بات يتراوح بين 16 إلى 20 شخصا في الوحدة، وهذا معدل مرتفع جداً مع مقارنته بالطاقة التي يتم توفيرها، مشدداً على ضرورة إيجاد بديل لزيادة الطاقة سواء بإنشاء المحولات الإضافية أو اللجوء للطاقة البديلة«الشمسية» كما هو معمول في الدول المتقدمة.وبين أن فكرة وضع المحولات تحت الأرض هي فكرة تجميلية أكثر من كونها حلا لمشكلة توفير الطاقة، وفكرة إنشائها كدورين أمر ممتاز يجب تعميمها على المدن الجديدة، مطالباً بتقنين الكهرباء في المرافق الحكومية ضمن نطاق المنطقة.