رفع المجتمع الدولي منسوب مناشداته للأطراف اللبنانية لإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية المستمر منذ 25 مايو الماضي، ذاهباً هذه المرة أبعد في تحميله مسؤولية هذا «الشذوذ» الى مَن يتعمّدون تعطيل نصاب جلسات الانتخاب في البرلمان اي «حزب الله» وتكتل زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون.جاء هذا الموقف في التقرير السنوي الحادي والعشرين الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون حول القرار 1559 (صدر العام 2004 عشية التمديد للرئيس اميل لحود) وأعدّه الموفد الخاص للمنظمة الدولية لتنفيذ هذا القرار تيري رود لارسن، وبرز فيه ربْط ضمني بين المظالم التي يتعرض لها المسيحيون وغيرهم من أبناء الأقليات في الشرق، وما يعنيه استمرار شغور موقع الرئاسة اللبنانية، وهو المنصب الرفيع الوحيد الذي يتولاه مسيحيو في الشرق.وأبدى كي مون قلقه المتزايد «حيال الإخفاق المتواصل في انتخاب رئيس»، مشيراً الى أن عهد الرئيس السابق ميشال سليمان انتهى قبل نحو عام، ولافتاً الى أن «الفراغ الدستوري زاد هشاشة البلاد في وجه التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتواصلة».وإذْ أشاد بالرئيس تمّام سلام وحكومته «لضمانهم استمرارية مؤسسات الدولة في غياب الرئيس»، لاحظ أن هذا «صار أكثر صعوبة وعرْضة لموانع متّصلة مباشرة بشغور الرئاسة». وانتقد بصورة مباشرة تعمّد عدم حصول نصاب في مجلس النواب، معتبراً أن لبنان «لا يمكنه تحمّل انتظار أزمة جديدة لتسوية هذا الشذوذ»، آملاً في أن «يلتقط الزعماء اللبنانيون هذه الفرصة من الاستقرار النسبي الراهن لوضع المصلحة الوطنية أمام السياسات المتحزبة بالنسبة الى الانتخاب» الرئاسي.ودعا أعضاء مجلس النواب الى «ممارسة مسؤوليتهم بالحضور الى مجلس النواب وضمان حصول النصاب للقيام بإلحاح بانتخاب رئيس جديد من دون المزيد من التأخير»، مشدداً على أنه «يحق للشعب اللبناني أن يكون له رئيس للدولة للمساهمة في وحدة البلاد واستقرارها ولمعالجة المواضيع التي لها أثر ملموس على جميع اللبنانيين».