الرياض - يو بي آي - بلغ عدد اللقطاء الذين تم العثور عليهم في المدن السعودية وتم الإبلاغ عنهم رسميا خلال العام الماضي280 حالة، إلا أن اختصاصيين أشاروا إلى وجود حالات أخرى لم يبلغ بها للجهات المختصة، بعدما تكفلت بعض الأسر برعايتهم.وتشير الإحصاءات الصادرة من جهاز الأمن العام حول اللقطاء، إلى أن منطقة مكة تقدمت بقية المناطق وسجلت 95 حالة، بما معدله 33.4 في المئة من الحالات المسجلة في السعودية، رغم أن المنطقة تشكل سكانياً ما نسبته 1.26 في المئة من إجمالي سكان المملكة.وحلت الرياض بالمرتبة الثانية بتسجيل 58 حالة، بنسبة 20.5 في المئة من الحالات، فيما جاءت عسير في المرتبة الثالثة بتسجيل 36 حالة، بنسبة 2.12 في المئة، وتلتها المدينة المنورة ثم المنطقة الشرقية وجازان ونجران وتبوك والقصيم.وأضافت سجلات الأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية أن العلاقات المحرمة لم تكن السبب الوحيد وراء ظاهرة الأطفال اللقطاء، بل إن بعض الأسر تخلصت من أطفالها لأسباب مادية، مردها الفقر، إضافة إلى حالات معدودة كانت نتيجة لزواج المسيار، وفي قلة منها كانت لخلافات زوجية أوصلت أحد الطرفين إلى الدفع بالطفل الرضيع للشارع.إلا أن ملخص مجمل الدراسات الخاصة، أشارت إلى أن نسبة تلك الحالات لا تتجاوز عُشر الحالات المسجلة.ونقلت تقرير نشرته صحيفة «الحياة» أمس عن مصدر أمني قوله «إن شرطة منطقة المدينة المنورة (غرب) تعثر على نحو ستة لقطاء أسبوعياً، متروكين في صناديق صغيرة أمام المساجد، أو في مواقع أخرى، غير أن المسجد بدا كموقع مثالي لمن أراد أن يستغني عن رضيع، ليخرج المصلون ويعثروا عليه أثناء بكائه».وكشف المصدر عن ممارسة بعض الأطباء من الجنسيات الآسيوية لتجارة الإجهاض، مقابل 500 ريال للعملية الواحدة للحامل من فئة الدخل المحدود، وخمسة آلاف ريال للميسورة. (الدولار يساوي 3.6 ريال).وأوضح أن التسعيرة تختلف بحسب المدن، فما «يتقاضاه الطبيب الآسيوي أو الأفريقي في أزقة المدينة المنورة، يقل كثيراً عما يطلبه زميله في المهنة في مدينة أخرى».وقال انه يندر اكتشاف حالات الإجهاض وضبطها نظرا لسرية الممارسات التي تتركز في «منازل صغيرة مستأجرة بأحياء شعبية».