كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف، ان اللجنة تضع اللمسات الاخيرة على قانون كاميرات المراقبة الجديد «بهدف تأمين البلاد والمواطنين من الاخطار الداخلية والعمل على سرعة اكتشاف الجريمة والمجرمين»، نافيا ان تكون «القضية متعلقة بالتخوين او تحويل البلد الى دولة بوليسية».وقال المعيوف في تصريح صحافي ان اللجنة ستصوت في الاجتماع المقبل على القانون تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة على طريق اقراره منوها الى ان «هذا القانون من القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي ويغطي جانبا امنيا كبيرا».وأوضح ان «لجنة الداخلية والدفاع ناقشت المشروع بقانون الذي اتت به الحكومة خلال الاجتماع الماضي وستستكمل النقاش في الاجتماع المقبل للعمل على اكمال مواده كافة لاقراره من قبل اللجنة».ونوه الى «ان المراقبة ستكون على المرافق العامة بواسطة كاميرات متخصصة لاكتشاف اي خلل او حادث او جريمة ممكن حدوثها» لافتا الى ان «الاماكن الخاصة لن يشملها القانون، وستحفظ الخصوصية لكل مواطن ومقيم على هذا الصعيد».وأشار المعيوف الى ان «غالبية دول العالم تتعامل بكاميرات المراقبة بهدف اكتشاف الجرائم والاوضاع الخاطئة والحوادث والخلل مما يساهم في سرعة ضبط المجرمين وتأمين الاوضاع الداخلية، خاصة في اميركا وبريطانيا، كما يوجد تجربة خليجية حقيقية طبقت في الامارات وقطر وكتب لها النجاح».وبين ان«لجنة الداخلية والدفاع ناقشت ايضا اجازات العسكريين، وسيتم الانتهاء من هذا القانون في الاجتماع المقبل ايضا تمهيدا رفعه الى المجلس ايضا».من جانب آخر، أيد المعيوف تعديل مناهج وزارة التربية، مشيرا الى انه مع اي توجه يقضي نحو زيادة التحصيل العلمي للطلبة ويساهم في تطوير التعليم في البلد مع التاكيد على انتهاج مبدا الوسطية وتكريس الوحده الوطنية في كل عمل والابتعاد عن التطرف.وقال ان «المناهج اليوم لاتطور من فكر الطالب ولاتزيد من تحصيله العلمي انما فائدتها قليله ومليئة بالحشو الذي لايصنع طالبا مجتهدا ولايؤدي الى مخرجات تعليم فعاله».