أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 419 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية، بما يتيح لوزير الاسكان طرح الاراضي غير المخصصة للسكن كالاستثمارية والتجارية والمملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في مزادات عامة على الافراد والشركات.وضمت اللائحة 31 مادة سمحت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاستعانة بالشركات العقارية والاستثمارية لادارة وبناء الوحدات السكنية في المدن الإسكانية الجديدة وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية فقط وباشراف وشروط تحددها الوزارة، كما أن القانون أجاز لوزير الاسكان بطرح الاراضي غير المخصصة للسكن كالاستثمارية والتجارية والمملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمزادات عامة على الافراد والشركات.وأشارت اللائحة إلى تولي المؤسسة اعداد دليل للمستثمرين وتوضيح مواقع الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية والتي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني موضحا به نوع الاستعمال لكل منها ونسب وشروط البناء واللوائح المنظمة لذلك في كل موقع.ونصت إحدى المواد على ان يكون بيع الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني على ان تتولى المؤسسة تنفيذ البنية التحتية في حين اضافت المادة الرابعة شرطا أن تقوم لجنة مشكلة من الوزير بتحديد سعر بدء المزاد تضم في عضويتها ممثلين عن ادارة املاك الدولة وبلدية الكويت وادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وتضمنت المادة الثامنة من اللائحة ان يكون بيع الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية للاشخاص الطبيعيين والشركات الكويتية ولا يجوز للمتعاقد الحصول إلا على قطعة واحدة من النوع المعروض بالمزايدة مشترطة ايضا استخدامها في الغرض المخصص له والبدء في تعميرها خلال المدة المحددة في شروط المزايدة اضافة الى منع التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مزاولة النشاط المخصصة له ومضي خمس سنوات من تاريخ رسو المزايدة عليه مع عدم جواز اصدار وثيقة التملك الا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد لجميع شروط عقد الترسية.

بطاقات قرعة الدفعة الأخيرة من قسائم توسعة الوفرة

كونا - أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيعها بطاقات دخول القرعة للدفعة الاخيرة للقسائم الحكومية في منطقة توسعة الوفرة أمس والتي تشتمل على 358 قسيمة بمساحة قدرها 600 متر مربع لكل منها.وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أمس أنها دعت في وقت سابق المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 5 /‏6 /‏2012 لافتة إلى أنها خصصت أمس واليوم لتوزيع بطاقات القرعة والاحد المقبل لتوزيع بطاقات الاحتياطي.وذكر البيان أن «يوم الاثنين المصادف 27 ابريل سيكون موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة»، موضحا أن مشروع توسعة الوفرة يحتوي على 2426 وحدة سكنية تبلغ مساحة كل منها 600 متر مربع اضافة الى العديد من المباني العامة التي تنشئها المؤسسة في المشاريع المماثلة بهدف توفير جميع الخدمات لسكان المشروع.