أعلن مدير «إدارة استلام ومتابعة اقرارات الذمة المالية» من الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب، أن غرامات التخلف عن إقرار الذمة المالية تتراوح بين 500 دينار إلى 30 ألفاً، وتصل حتى العزل من الوظيفة، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت 7 بلاغات في شأن الفساد هي قيد الدراسة والتحقيق.وقال التنيب خلال ندوة في جمعية الصحافيين الكويتية حول «مكافحة الفساد» أمس الأول، بحضور أعضاء الجمعية ووسائل الاعلام المختلفة، ان «عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة تجاوز 7 بلاغات الى هذا اليوم (أمس)، وهي قيد الدراسة والتحقيق من قبل الهيئة. ومن المتوقع خلال الاسبوعين المقبلين ان تزداد اعداد البلاغات»، مشيرا في ما يتعلق بقرارات الذمة المالية، ان «هناك قيادياً في القطاع النفظي قدم اقراره خلال الفترة السابقة، وقد وفرنا خطاً ساخناً لتلقي جميع الاستفسارات في ما يتعلق بعمل الهيئة».وبين التنيب ان «الكل كان ينتظر ان تباشر الهيئة أعمالها منذ صدور قانون 24 للعام 2012 بشكل فعلي، وكانت المباشرة منذ نشر اللائحة التنفيذية في 29 مارس من العام 2015، حينها أعلنت الهيئة بشكل رسمي تلقي البلاغات في قضايا الفساد وإقرارات الذمة المالية وجميع اعمالها الرسمية»، لافتاً إلى انه «لا تخلو دولة من قضايا الفساد، وهناك اهتمام عالمي بمكافحته والمجتمع الخليجي تبنى هذا الامر، والكويت انضمت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية، وهي انطلاقة ورغبة صالحة لمكافحة الفساد، وعليها تم انشاء الهيئة»، معتبراً ان «آثار الفساد تمس جميع أفراد المجتمع وعلى المدى البعيد ستكون وخيمة على المجتمع، والفساد من تعريفة العام هو سوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة، وهو تعريف عام من الامم المتحدة والجمعيات ذات الصِّلة».آليات المكافحةوتطرق التنيب الى آليات مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة وثقافة المسؤولية وتطبيق القانون، وهي من اهم وسائل الكافحة، ولهذا صدر قانون الهيئة بانضمام الكويت لاتفاقية الامم المتحدة، وبناء عليه برغبة سامية لإنشاء الهيئة والتي صدرت بقانون.الهيكل التنظيميوأشار الى الهيكل التنظيمي للهيئة وكيفية عملها، من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية أولها قطاع الكشف عن الفساد والتحقيق المعني بتلقي البلاغ والتحقيق واسترداد الأموال وقطاع الكشف عن الذمة المالية معني بتسلم إقرارات الذمة المالية وقطاع الوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي معني بنشر التثقيف والوعي والتخطيط.وقال ان قطاع الكشف عن الفساد يتعلق بالبلاغات الخاصة بهذه القضايا والتحقيق بها، وهي المعنية بالبلاغات وأهم أدوارها تلقي البلاغ والتعامل معه وحماية المبلغ من المساس به، سواء بعمله او مسكنه وأفراد أسرته وتوفير الحماية له، وهذه المادة استمدت قوتها من الدستور لحماية أموال الأمة وهي مسؤولية كل شخص ومواطن.ما جرائم الفساد؟وبين ان جرائم الفساد هي الاعتداء على الأموال العامة الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزييف وعرقلة سير العدالة وجرائم الكسب غير المشروع والتهرب الضريبي، وهي جرائم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد، والفئات الخاضعة للقانون بدءاً من رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاة والنيابة والقياديين في الوزارات والادارات وموظفي ديوان المحاسبة، وايضا نحن أعضاء هيئة مكافحة الفساد خاضعون للقانون، وهناك فئات اخرى مثل أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وجميع هذه الفئات خاضعة لهذا القانون.نموذج الإبلاغوأوضح انه يجب ان «يكون البلاغ المقدم من خلال نموذج الابلاغ، وهو موجود في موقع الهيئة الالكتروني، وعلى المبلغ تعبئة النموذج والتوجه للهيئة وسيتم التعامل معة بشكل سري، ويجب ان يكون باللغة العربية، ومن الممكن ام يقدم باللغة الانكليزية وتقديم صفة مقدم البلاغ وعلاقته بالقضية او الأشخاص الموجودين به، ونحن نحرص على الا نكون جسراً او وسيلة لضرب اي شخص نزيه او التشكيك بالناس، ولهذا يجب ان تكون هناك دلائل ومعلومات صحيحة عند تقديم البلاغ، وإذا أراد المبلغ الطلب من الهيئة بعض الأمور، مثل الحماية والسرية التامة فستقوم الهيئة بتوضيح هذه الأمور والحماية سواء كانت الحماية الشخصية وعدم كشف الشخصية والحماية الإدارية وضمانات وايضا الحماية القانونية، وهي تكون عند التأكد من البلاغ».الذمة الماليةوفي ما يتعلق بقطاع الكشف عن الذمة المالية، قال التنيب انه «تم تشكيل لجان لفحص الإقرارات والذمة المالية وتعريفها هو المال الخاضع من أموال نقدية او عقارية داخل الكويت او خارجها سواء للشخص او أفراد اسرته، وقد قدمنا نماذج يقوم الخاضع بتعبئتها ويقدمها للهيئة. والخاصعون لقانون الذمة المالية هم الفئة نفسها الخاضعة لقطاع البلاغات، وقد تم تنظيم قانون مواعيد الهدف منها المتابعة المستمرة وقياس الوزن المالي لأصحاب الإقرار وأنواع اقرار الذمة المالية، والاقرار الاول يقدم خلال سنة من نشر اللائحة الداخلية، وسنكون حريصين على تقديم هذه الإقرارات، وقمنا بنشر إعلانات خاصة، ومن نشر اللائحة تكون المدة 60 يوماً لتقديم الإقرار، وبعدها سيكون هناك تحديث للإقرار بعدد سجلات السنوات والاقرار النهائي يقدم بعد تقديم الخاضع لتقاعده»، مشيرا ان «الهدف من هذا هو التأكد بعدم وجود زيادات مالية غير مبررة، والتأكد من مصدر هذه الأموال والزيادات هل جاءت بكسب مشروع او غير مشروع».العقوباتوفي ما يتعلق بالعقوبات عن تخلف الخاضع تقديم الإقرار او أن يكون غير صحيح وناقصاً، والعقوبات التي نص عليها القانون، قال التنيب إن «الهدف منها التأكيد على أهمية تقديم الإقرارات بمواعيدها، والغرامات تبدأ من 500 دينار وتصل الى 30 ألف دينار، وربما العزل من الوظيفة لمن لم يقدم اقراره. ويذكر مقدم الإقرار بيانات عن أبنائه القصر، عقاراته داخل او خارج الكويت، والودائع والديون والحسابات البنكية والديون والالتزامات من قروض وديون، وايضا يذكر المنقولات مثل السيارات والمركبات، ويجب ان يوقع الخاضع على تفويض للهيئة للاطلاع على الإقرار. والهدف من تقديم إقرار الذمة المالية هو الوقاية من الفساد المالي، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، وهي وقاية وحماية للاموال العامة، وايضا تحصين الموظف من التشكيك في براءة ذاته من الاتهامات الكيدية وهي تعزز الثقة في الجهاز الحكومي وتعيد الثقة في قرارات الأجهزة الحكومية».دورالمؤسساتوبين التنيب ان دور الهيئة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في مجال مكافحة الفساد، لافتا إلى ان وسائل مكافحة الفساد عديدة، ولا يمكن ان تعمل الهيئة بمعزل عن المجتمع او الهيئات وهناك أهداف رئيسة تسعى الهيئة لتحقيقها من تأسيس نظام فعال للتوظيف واختيار الموظفين من اصحاب الكفاءات ومعايير لاختيارات القياديين في الجهات المهمة.