أعلن بنك الكويت الوطني ان اجمالي الانفاق الحكومي في الكويت ارتفع الى 13.3 مليار دينار في الاشهر الـ 11 الاولى من السنة المالية الماضية (2014/2015) بنمو نسبته 17 في المئة على اساس سنوي. واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن الميزانية العامة للكويت ان الانفاق الحكومي حافظ على قوته قبل نهاية السنة (2014-2015) رغم تراجع الايرادات اذ اكتسب قوته من نمو المصروفات الجارية والرأسمالية. واوضح البنك انه مع تراجع الايرادات النفطية تراجع الفائض المبدئي في الفترة المذكورة ليصل الى 9.9 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متوقعا ان يتراجع الفائض بشكل اكبر فور احتساب التعديلات النهائية للسنة المالية لتنتهي عند 3.9 مليار دينار او 8.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وذكر ان الانفاق الجاري حافظ على قوته مرتفعا بواقع 16.4 في المئة على اساس سنوي ليبلغ 12.1 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، مبينا ان النمو جاء نتيجة ارتفاع اجور ورواتب المدنيين بواقع 13 في المئة لتصل الى 3.4 مليار دينار الا انها لم تكن المحرك الاساسي لهذا الارتفاع. واشار التقرير الى ان الانفاق الرأسمالي حافظ على قوته بنمو بلغ 28 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام ليصل إلى 1.2 مليار دينار مدفوعا بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، مضيفا ان الانفاق الرأسمالي ظهر جليا في التحسن الذي شهدته نسبة الانفاق للميزانية التي ارتفعت بواقع 7 في المئة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية لتصل الى 52 في المئة منذ بداية السنة المالية. وبين التقرير ان متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 84 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية اي اقل من متوسط سعره للفترة ذاتها من السنة الماضية بواقع 19 في المئة تماشيا مع تراجع الانتاج إلى 855ر2 مليون برميل يوميا. ولفت الى ان الايرادات النفطية استقرت عند 113 في المئة من مستواها المقدر اي اقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 201 في المئة، موضحا ان الايرادات غيرالنفطية بلغت ملياري دينار مسجلة نموا بواقع 3.3 في المئة على أساس سنوي وجاءت تلك الايرادات بدعم من نمو رسوم الخدمات وضرائب الدخل التي ارتفعت بواقع 12 و18 في المئة على التوالي. وافاد التقرير بان ضرائب الدخل على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بواقع 23 في المئة على أساس سنوي ما يعكس تحسن الربحية للشركات المدرجة خلال عام 2014. وتوقع ان تسجل تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية 2015-2016 عجزا بواقع 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى مع احتساب خفض الإنفاق بواقع 18 في المئة، مضيفا ان تقديرات مشروع الميزانية للايرادات النفطية تعتمد على سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وبلوغ انتاج النفط 2.7 مليون برميل يوميا.