أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف ان التعديلات التي أقرت أخيرا على قانون هيئة أسواق المال تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة أولها معالجة القصور التشريعي الذي ثبت وجوده خلال أربعة أعوام من التطبيق. وقال الحجرف في لقاء مع قناة (سي.ان.بي.سي.عربية) بثته اليوم بمناسبة إقرار مجلس الأمة أخيرا بالإجماع التعديلات على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ان الهدف الثاني هو تضمين مواد في القانون تمكن الهيئة من تحقيق رؤيتها التطويرية للسوق. وأوضح ان هذا الهدف من التعديلات على القانون رقم (7) لعام 2010 «يسمح بمواكبة التشريعات والتنظيم مع عمل أسواق المال في ديناميكية معينة بعيدا عن الجمود». وذكر ان الهدف الثالث من التعديلات يتمثل في التأكد من ان القانون لا يدخل في التفاصيل التي يجب ان تترك للوائح والتعليمات والقواعد لتحقيق الديناميكية المطلوبة والتي يجب ان تنعكس على التعليمات. وبين ان الهيئة كانت حريصة على تقديم رأيها الفني امام مجلس الامة نظرا لأهمية القانون وتعلقه بقطاع المال في الكويت «وهذا هو سبب الاجماع في التصويت داخل المجلس». وذكر ان اهم التعديلات التي طالت القانون ايضا تمثلت بتعديل المادة (4) التي نصت على ان تصدر الهيئة نظاما خاصا ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر.وأفاد بأن من المتوقع قبل نهاية عام 2015 ان تكون الهيئة قادرة على تقديم نظام يهيئ بيئة تشريعية ورقابية تضمن فاعلية صانع السوق.