حددت المحكمة الدستورية جلسة مشورة يوم 6 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور الذي طالب فيه بعدم دستورية قانون منع الاختلاط مطالبا بإلغائه.وذكر العصفور في طعنه أن القانون 24/‏ 1996المطعون عليه بعدم الدستورية، صدر مستهدفاً حسبما تبين من نصوص ومواد ومذكرته الإيضاحية العمل على تأكيد الفصل في جميع مراحل التعليم الحكومية بين الطلاب والطالبات وملزماً الحكومة ممثلة في الوزارتين اللتين يقوم عليهما المعلن إليه الثاني والثالث وتحت الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل.وأضاف العصفور «بالنظر إلى ما شاب نصوص القانون المطعون عليه في جملتها نصاً وتفصيلاً، من غموض وقصور في التشريع، وسقوط في الغاية وانحراف في الهدف، وتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع دون اخرى، وامتدت آثار التقيد بتطبيق القانون المطعون عليه وتنفيذه إلى تفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الإناث والذكور مع وحدة المراكز القانونية لكل منها أمام لوائح الجامعة ونظمها (...) وبهذا فقد العديد من الطلاب المنهج الصحيح والخطة الدراسية له بحجة عدم وجود فصول للذكور(...)».وذكر أن «القانون منع جامعة الشدادية من سرعة تسليم المباني، والسبب فصل المباني وجعلها مبنى لذكور وآخر للأناث، ما جعل الدولة تتكبد خسائر تصل للمليارات، فالقانون خالف ما نص عليه الدستور(...) مخالفة صارخة لجميع أحكام الدستور، الأمر الذي يحق للطاعنين إقامة الطعن الماثل باعتبارهما صاحبي صفة ومصلحة في إقامة الطعن».