بموازاة الإنجاز التشريعي المتمثّل بتعديل قانون هيئة أسواق المال، يخطو رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف خطوات سريعة لتغيير الهيئة من الداخل، لعلّ أبرزها قرار اتخذه أخيراً بفصل عمل مفوضي الهيئة عن أي مهام تنفيذية تتعلق بقطاعات السوق، إذ باتت تلك العمل التنفيذي لمجلس المفوضين محصوراً برئيس المجلس المدير التنفيذي لهيئة الأسواق فقط.وبهذاا لتغيير الذي دخل حيّز التنفيذ بالفعل، أصبحت العلاقة مباشرة ما بين مسؤولي القطاعات والحجرف، ما سيختصر دورة الروتين الإداري التي تؤخر اتخاذ القرارات.واستبق الحجرف بذلك أي حديث او مُطالبات في هذا الخصوص، فيما ترتب على ذلك عدم تفرغ المفوضين لأعمالهم الأساسية، على ان يكونوا جاهزين لاجتماعات قد تنعقد بصورة شهرية أو عند الحاجة، دون التقيد بدوام يومي كما كان الحال منذ تدشين هيئة أسواق المال قبل خمس سنوات تقريباً.وفي ظل السياسة الجديدة، بات دور المفوضين منصباً على الأعمال الرقابية والتشريعية، وسط توقعات بان تشهد الفترة المقبلة توجهاً لإنشاء جهاز يكون معنيا بالعمل التنفيذي ويشمل ذلك جميع قطاعات «هيئة الاسواق» التي تركها المفوضون، وذلك بعد ان كان عمل المفوضين يحمل تعارضاً بين طبيعة العمل الرقابي وعمل الإدارة التنفيذية.وتشير مصادر مطلعة الى أن توجه الفصل قوبل بتفهم واضح من المفوضين الاربعة، خصوصاً وأن معظمهم يفضل التفرّغ للبحث في الاحتياجات التنظيمية والتشريعية بدلاً من الغرق في العمل الروتيني اليومي، فيما يتوقع ان يكون لمثل هذه الإجراءات نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة لدى المرخص لهم من الشركات المدرجة وقطاع الوساطة المالية إضافة الى غيرها من الجهات التي تقع تحت مظلة «هيئة الأسواق».يُشار الى إن مجلس المفوضين الأول برئاسة صالح الفلاح (المُحال الى التقاعد) استفاد من النقاط الرمادية الموجودة في قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010، في أنه لم يقر الجمع بين صلاحية المفوض والإدارة التنفيذية، لكنه في الوقت نفسه لم يمنع ذلك، ما ساعد مجلس المفوضين الأول على توزيع أعمال «الهيئة» إلى 5 قطاعات تولوا رئاستها ورحلوا من دون أن ينفذوا الفصل الذي أقروه في بداية فترتهم.ومن ضمن نقاط الالتباس في الجمع بين منصبي المفوض والإدارة التنفيذية كما كان معمولاً به، مسألة ان يلعب المفوض دور القاضي والمدير التنفيذي في الوقت نفسه.وتشير مصادر متابعة إلى أن التعديلات التشرعية والهيكل التنظيمي الجديد يتيحان للهيئة التركيز على أولوياتها التطويرية، ولعل أهمها «صناع السوق». وتوضح معلومات خاصة أن صانع السوق الذي تعكف الهيئة على تجهيز الارضية التشريعية له سيفتح المجال لمنح رخص لأكثر من كيان استثمارية للقيام بالمهمة، على أن يهتم كل كيان مرخص له بحزمة من الأسهم المدرجة، وذلك وفقاً لاستراتيجية وأطر واضحة ستكشف عنها «هيئة الأسواق» لاتباعها حينذاك من قبل الجهات الطالبة للترخيص.