طالب أمين سر الجمعية الكويتية لاداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ضرورة اصلاح الخلل في ادارة الشؤون القانونية والمتمثل في اطالة الدورة المستندية، ما يؤدي الى تعطيل سير العمل لاسباب واهية غير مقنعة.وقال الحضرم، إن «الوضع اصبح كعنق الزجاجة للقرارات الادارية ولما هو ملاحظ من توسعها في الصلاحيات في سبيل الهيمنة وسحب صلاحيات واختصاصات الادارات الاخرى».واضاف، «نترقب من ادارة الهيئة إعادة ادارة الشؤون القانونية الى طبيعة عملها كما هو محدد في ديوان الخدمة، وكما هو معمول به في بقية مؤسسات الدولة والمتمثل باختصاص متابعة قضايا الهيئة والتظلمات واجراءات التحقيق الاداري في المخالفات المنسوبة للموظفين»، مبينا ان «الهدف من ذلك هو تنظيم العمل في الهيئة، مما يعود بالنفع على الموظف والمواطن ولتطوير آلية العمل في مختلف القطاعات».