مع اختلاف أغراض الحاصلين على الحيازات الزراعية، اختلفت رؤاهم إزاء القانون الذي يضم جملة من المواد الضابطة لعمليات استغلال تلك المزارع في غير الأغراض المخصصة لها، لا سيما حظر بيع المزرعة الا بعد مضي خمس سنوات مع ضرورة وجود إنتاج لها خلال ثلاث سنوات من التخصيص وإلا كانت معرضة للسحب.القانون الجديد الذي أقره مجلس الامة مساء أول أمس حمل بشائر خير للفريق المؤيد للقانون فاعتبروه بمنزلة إعادة الاعتبار للمزارع الجاد وخصوصا لجهة دعم المجهود الزراعي والسير قدما نحو تحقيق نسبة أعلى من الامن الغذائي، علاوة على دعم المنتج الوطني.وعلى الجانب المقابل، رأى فريق آخر أن مواد القانون لا تلامس الهموم الحقيقية للمزراعين، مشيرين إلى أن النواب ابتعدوا عن المطالب الكبيرة كالشروط التعجيزية في جلب العمالة والكفالات البنكية التي ترهق كاهل المزارع البسيط.«الراي» رصدت آراء المزراعين حول قانون الحيازات الزراعية الجديد للوقوف على سلبياته وإيجابياته عبر عيون المعنيين به، فكان ما يلي:قال المزارع خالد العدواني «إن القانون الجديد يخدم المزارعين الجادين الراغبين في العمل والانتاج»، مؤكدا أن «بعض المزارع في الوقت الحالي تحولت إلى استراحات وفقدت الهدف الحقيقي من إنشائها».وذكر أن «مواد القانون جيدة وستسهم في زيادة الانتاج الزراعي وتحد من عملية البيع والشراء وما يعرف بالتقصيص في المزراع وتقلل من أسعارها»، لافتا إلى أن «عمليات البيع والشراء المستمرة أزعجتنا كثيرا وسببت الضغط على المرافق والخدمات في المنطقة حتى أن الجمعية أصبحت مزدحمة نتيجة وجود متنفعين من عمليات البيع والشراء للمزاع».وأضاف: «زمان كنا مرتاحين ومساحات المزارع كبيرة وكان نوعا ما هناك هدوء، أما في الفترة الاخيرة فتحولت المزارع إلى عقارات واستراحات وأمور أخرى، ولذلك فإن هذا القانون سيعيد المياه إلى مجاريها».من جانبه، أيد المزارع ناصر المحفوظ القانون الجديد لأنه «سيساعد على عودة الهدوء إلى المزارع، ولن يأتي إليها إلا الجاد وسيسهم في تعزيز الامن الغذائي وهو الهدف الاساسي من إنشاء المزارع»، مشيرا إلي أن «القانون سينعكس على زيادة الانتاج المحلي من مختلف المنتجات الزراعية وتغطية قدر أكبر من الاحتياجات للسوق المحلي».وأشار إلي أن «المستفيد الاول من القانون هو المزارع الراغب في العمل والزراعة والانتاج وليس من يريد أن يحول المزرعة إلى منتجع خاص يقضي به وقتا ممتعا على حساب الامن الغذائي».من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري «إن هناك قانونا موجودا منذ زمن اسمه الحيازة الموقتة ولم يتم تفعيله ولم يقض على السلبيات الموجودة»، مشيرا إلى أن «الاولى بالنواب معالجة المشاكل الحقيقية للمزارعين التي من أهمها عدم وجود عمالة بنغالية، وصعوبة استخراج الاذن إضافة إلى الكفالة البنكية وشهادة الرواتب وغيرها من التعقيدات التي قد تسبب تغريم المزارعين».وأفاد بأنه «إذا كان هدف القانون هو محاربة تجار الاقامات فلماذا لا يفرضون عقوبات وغرامات مالية على من يثبت أنه يتاجر بالاقامات بدلا من التضييق على المزارع الذي يتحمل اعباء مادية من جراء شراء الاسمدة والمواد الاخرى؟».ودعا الوطري النواب إلى «تسهيل أمور المزارعين في موضوع العمالة لاسيما العمالة البنغالية التي تواجه إجراءات معقدة»، مبينا ان «المزارعين يسعون لتنمية الزراعة وحماية الثروة النباتية بما يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد وهذا الامر يتطلب من النواب الدفاع عن مصالح المزارعين والعمل على تقدمها من جميع الأوجه الاقتصادية والصناعية والتجارية».من جانبه، قلل المزارع الكويتي حمدان البداح من أهمية القانون معتبرا إياه «تعيسا وتعجيزا ولا يبني البلد ويقتل طموح المزارع»، موضحا أن «كلفة القانون كبيرة على المزارعين حين يتعرضون لبيع مزارعهم عند عدم قدرتهم على تلبية مواد القانون».وزاد: «إن المزارع يحمل أكثر من طاقته والزراعة الموسمية كلفتها عالية على المزارع لاننا في صحراء قاحلة لابد أن تبدل التربة عبر شراء تربة ثانية»، مجدد رفضه «للقانون الذي يسهم في بطء الانتاج الزراعي للدولة بسبب قلة الدعم للمزراعين»، مطالبا النواب بـ«إعادة النظر في القانون لتسهيل أمور المزارعين وتيسير سبل الدعم المادي والزراعي وخصوصا ان كثرة القوانين ترهق المزارعين».وكذلك دعا فالح الجويسري إلى «تفعيل مواد قانون هيئة الزراعة لتفتيش الحيازة بشكل دوري وسحب الحيازة بدلا من إصدار قوانين لا تسمن ولا تغني من جوع»، مشيرا إلى أن «مواد القانون الجديد قديمة وسبق أن أقرت وكثير من أصحاب المزارع لا تنطبق عليهم الشروط فمعظمهم لا يقوم باستصلاح الأراضى ويحولها لمنتزهات واستراحات ولا يقوم بزراعتها».من جانبه، قال أمين صندوق اتحاد المزارعين عودة نهار «إن القانون الجديد يظلم المزارع، فما ذنبي إن حاولت أن أزرع ولم أنجح؟»، مشيرا إلى أن «المزارع الكويتي محارب وكل عام تصدر قوانين ضده».وأضاف أن «الدول الاخرى تدعم المزارعين وتقدم الكهرباء مجانا وتمنحهم كل التسهيلات لمساعدتهم في تطوير إنتاجهم ولكن في الكويت تجد العكس فكل فترة لهم قرار آخرها القانون الجديد ومنع العمالة البنغالية».وأشاد نهار بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي تدعم المزارعين بعد أن أصدرت قرارا في شأن الشراء المباشر لدعم المنتجات الزراعية، مطالبا النواب بإعادة النظر في القانون ومعرفة احتياجات المزارع الحقيقي، قائلا إن بعض النواب نسوا مشاكل الكويت وتوجهوا إلى محاربة المزراعين.من جانبه، قال المزارع عيد ساري العازمي «إن القانون متعسف ويقيد المزارعين في مسألة البيع والشراء وليس له أي معنى ويسبب ربكة في أوساط المزارعين»، لافتا إلى أن «كثرة القوانين قد تدفع المواطنين إلى هجرة قطاع الزراعة»، مشيرا إلى أنه «من باب أولى أن تقوم الهيئة العامة للزراعة بمراقبة المزارع التي لا تنتج بدلا من إصدار قوانين طاردة ومنفرة من القطاع الزراعي».