بعد المفاجأة التي أعلنتها وكيلة وزارة التربية السابقة الدكتورة مريم الوتيد، بأن مبنى وزارة التربية الجديد المنفذ عن طريق وزارة الأشغال في جنوب السرة لا يتسع لموظفيها، أكملت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني فصول المفاجآت معلنة أن «مبنى الوزارة بلا مواقف سيارات ولا هواتف أرضية».وطلبت القحطاني من بلدية الكويت الموافقة على إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار على موقع مواقف السيارات السطحية العامة المجاور لمبنى ديوان عام وزارة التربية الجديد بحيث تخدم هذه المواقف ديوان الوزارة والمباني المحيطة به مؤكدة في الوقت نفسه «أن مواقف السيارات الخاصة بالمبنى الجديد لن تستوعب كافة أعداد الموظفين».وفي السياق ذاته طلبت وزارة التربية من نظيرتها المالية توفيرمخصصات مالية لـ15 هاتفا نقالا لإدارتي الأنشطة التربوية والعلاقات العامة بشكل موقت، إلى حين توفير الهواتف الأرضية في المبنى الجديد الكائن في جنوب السرة، فيما وجهت المالية بعض الاستفسارات إلى الوزارة أهمها تزويدها بتاريخ افتتاح المبنى وتزويدها بنسخ المخاطبات بين التربية والمواصلات لتخصيص الهواتف الأرضية للمبنى وموافاتها بأسماء الموظفين المطلوب توفير الهواتف لهم مقرونة بمستوياتهم الوظيفية.من جانبها حددت إدارة الفتوى والتشريع بعض الملاحظات الخاصة على مناقصة استئجار وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة إثبات الدوام ببصمة الإصبع وملحقاتها في المواقع التابعة إلى الوزارة، أهمها يراعى أن يكون ممثل الطرف الثاني«الشركة المتعهدة» مخولاً قونوناً بالتوقيع على العقد نيابة عنه مؤيداً بالمستندات الرسمية الدالة على ذلك وتدوين عنوان الطرف الثاني بشكل كامل ومفصل في صدر العقد ولا يكتفي في ذلك بأرقام صندوق البريد أو الرمز البريدي أو الهاتف أو الفاكس.كما ذكرت الإدارة بعض الملاحظات الأخرى ومنها يراعى في شأن المادة 10 من الشروط العامة للمناقصة حول احتفاظ الوزارة لنفسها بالحق في تعديل المواد موضوع العقد بالزيادة أو النقصان في حدود 25 في المئة، والتقيد بنص المادة 64 من القانون رقم 37/ 1964 في شأن المناقصات العامة إذا زادت نسبة التعديل على 5 في المئة من قيمة العقد، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يراعي في حالة إذا ما كان التعاقد سوف يتم مع شركة اجنبية أو شركة كويتية وكيلة عن شركة أجنبية التقيد بأحكام البند رقم 2 من قرار مجلس الوزراء بهذه الخصوص.