أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بالتحقيق في ما ورد من ملاحظات في تقارير التفتيش المفاجئ على السجون، وأقسام الشرطة، في الأيام الأخيرة والإفادة بما تم تحقيقه من نتائج.وذكرت مصادر قضائية، انه «منذ صدور قرار النائب العام بفحص الأحوال الإنسانية في أقسام الشرطة والسجون، قبل أيام قليلة، زار أعضاء النيابة أقسام الشرطة والسجون في 10 محافظات».وتابعت أن «نيابة المرج شرق القاهرة، تباشر التحقيق مع ضابط شرطة لاتهامه بإخفاء أسلحة بيضاء ومبالغ مالية داخل خزينته الخاصة داخل مكتبه في ديوان قسم شرطة المرج، عقب حملة التفتيش التي قام بها أعضاء النيابة العامة على الأقسام».وانتدبت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة الطب الشرعي لمناظرة جثة سجين قضى داخل قسم الشرطة وبين التقرير المبدئي عدم وجود أي شبهات جنائية أو آثار تعذيب أو ضرب على الجثة«.في المقابل، دعا الحقوقي المصري نجاد البرعي حكومة بلاده، إلى»زيادة موازنة وزارة الداخلية بما يسمح لها بتوفير الرعاية الصحية للسجناء وتطوير بناء السجون«، مؤكدا ترحيبه بقرار النائب العام»بتفتيش السجون وأقسام الشرطة«، فيما قال عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان صلاح سلام، إن قرار النائب العام بتفتيش السجون والأقسام»يرسخ ويعلي من قيم حقوق الإنسان في مصر«.ووجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار،»بمنح جميع نزلاء السجون والليمانات زيارة استثنائية خلال الأيام الثلاثة الماضية، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، لمناسبة احتفالات عيد القيامة«.قضائيا، أقامت مؤسسة حقوقية مصرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية ووزيري العدل والداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم بتحديد مفهوم كلمة»الدواعي الأمنية«.واوضحت المؤسسة في دعواها، انها»خاطبت وزارة الداخلية في 28 فبراير الماضي لتحديد مفهوم الدواعي الأمنية وأسباب امتناعها عن إحضار المتهم لجلسات المحاكمة ولكنها لم ترد».وأمرت النيابة العامة في كفر الشيخ بحبس ضابط شرطة، برتبة رائد، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل جاره بعصا غليظة على رأسه، إثر هوشة نشبت بينهما، كما استدعت النيابة والد زوجة المتهم للتحقيق معه بتهمة التحريض.