| كتب بدر الخيال |تحل قضية العمالة الوافدة والإضرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي بندا أساسيا على جدول اجتماع مجلس الوزراء غدا.وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان المجلس سيبحث الإجراءات الحكومية كافة للخروج من أزمة العمالة الوافدة وفق الأطر القانونية، من خلال منح العمالة حقوقهم ومحاسبة الشركات المخالفة التي أخلت بشروط التعاقد ما أدى إلى الإضرابات العمالية تجنبا لتكرار ما حدث.وقالت المصادر ان الحكومة ستناقش جملة من التعديلات على قانون العمالة، وسيقدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا بالإجراءات الأمنية التي اتخذت لمنع تكرار ما حدث من إضرابات وتظاهرات أخلت بالأمن، إضافة إلى تكليف القطاعات الأمنية رصد الأماكن التي تكثر فيها العمالة كإجراء وقائي يمنع تجدد ما حدث الأسبوع الماضي.كما يقدم وزير الشؤون بدر الدويلة تقريرا إلى المجلس يكشف الشركات التي أوقفت عن العمل والأخرى التي سيتم سحب تراخيصها بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة تجاوزها ومخالفتها لشروط التعاقد ما فجر الأوضاع العمالية، كما سيرفع إلى المجلس الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع الاتجار بالبشر.وأشارت المصادر إلى أن وزير الصحة علي البراك سيقدم إلى المجلس تقريرا عن إجراءاته الجديدة في التعامل مع ملف العلاج في الخارج وما يتضمن من ضوابط وشروط التعامل مع المرضى بما يحد من التدخلات السياسية في هذا المرفق الحيوي.وكشفت المصادر أن استقالة وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة ستكون مدرجة على اجندة الاجتماع.وزادت المصادر أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود ستقدم تقريرا أوليا لاستكمال برنامج عمل الحكومة وقائمة بالمشاريع التي تم الانتهاء من دراستها.وقالت المصادر إن المجلس سيعتمد بصورة نهائية المخطط الهيكلي للدولة الذي يمتد حتى العام 2032.من جهة أخرى، أكدت مصادر تربوية لـ «الراي» أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح باشرت مخاطبة القيادات التربوية من أجل حصر الاستعدادات كافة للعام الدراسي الجديد، وتتمثل في حصر جهوزية المدارس ومرافقها الخدمية وأعداد المدرسين وجهوزية الكتب والمناهج وكل ما يتعلق بعام دراسي ناجح من دون مشاكل.