كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان اللجنة التي شكلتها مؤسسة الموانئ الكويتية للرد على ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بالأرض التابعة للمؤسسة الواقعة في ميناء عبدالله والمستغلة من شركة «كي جي ال لوجستك»، خلصت إلى ان الشركة قامت بالتعدي واستغلال ارض فضاء غير مخصصة لها تابعة لـ «الموانئ» في ميناء عبدالله.وافادت اللجنة التي تعمل منذ فترة على فحص اجراءات «الموانئ» لتأهيل شركات لاستغلال اراض تخزينية فضاء بمنطقة ميناء عبد الله للمؤسسة وما شابها من مخالفات، ان الأرض مستغلة بالكامل من قبل «كي جي ال للمناولة» وتبلغ مساحتها مليون متر مربع، موضحة ان الشركة خالفت ضوابط وشروط استغلال الأرض الممنوحة لها بتأجير مخازن ومساحات لشركات خاصة بمقابل، مخالفة بذلك نظام المناولة المعمول به في المؤسسة.وكانت «الراي» نشرت في عددها الصادر يوم الأحد الماضي ما يفيد عن تقدم المحامي صهيب الشايجي بشكوى إلى المؤسسة العامة للموانئ يتهم فيها «كي جي ال لوجستيك» بالفسادء واساءة اعداد بياناتها المالية وتحديدا عن الفترة المالية عن عام 2011، على نحو اسهم في تضليل مساهميها، حيث افاد الشايجي في شكواه ان الشركة استولت على مليون متر مربع تابعة لـ «الموانئ» في ميناء عبدالله دون ان يكون لديها اي سند يثبت ملكيتها لهذه الأراضي، وان «كي جي ال» ادرجت هذه الاراضي في قوائمها المالية عن 2011.ويبدو من التحقيقات ان المؤسسة وقعت في تناقض كبير في ما يتعلق بالاجراءات التي كانت تتبعها في هذا الوقت، حيث المفارقة تتجلى في ان «الموانئ» حصلت على رخصة بناء من بلدية الكويت تحت رقم 1680 /‏‏‏2005، بناء على طلبها لبناء مخازن في الأرض التابعة لها في ميناء عبد الله بمساحة بناء تقارب 130 الف متر مربع لارض مساحتها تفوق نصف مليون متر مربع، وهو التناقض الواضج في اجراءات «الموانئ».ووفقا للبيانات الواردة في هذا الخصوص فان الارض الممنوحة لـ كي جي ال للمناولة وغير مستغلة ضمن الأغراض المخصصة لها تربو عن 50 في المئة من المساحة الاجمالية المستغلة من قبل الشركة (المليون متر مربع).ومن الواضح ان«كي جي ال للمناولة» لم تقم بالاستفادة بالأرض الممنوحة لها في الغرض المخصص لها، حيث قامت بتاجيرها إلى مستاجرين من بينهم شركات وربما الجيش الاميركي، ما يحقق لها هامش ربحية عال لكنه مخالف للشروط التي وضعتها«المؤسسة»للسماح بتأجير أراضيها.وأوصت اللجنة الادارة العليا لـ «الموانئ» بمجموعة من الخطوات الاجرائية المترابطة التي يتعين عليها تنفيذها لمعالجة الوضع الحالي ولمعالجة المخالفة المرصودة من قبل ديوان المحاسبة، وبما يضمن تفادي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا وهي:1-إخلاء هذا الجزء.2- قياس مساحته واحتساب قيمة ايجار لمساحة فضاء حسب تسعيرة المؤسسة من تاريخ 1 يونيو 2006 حتى تاريخ الاخلاء ومطالبة كي جي ال للمناولة بهذا المبلغ.3-إعادة تنظيم هذا الجزء وتحديد رؤية المؤسسة له وتكليف الإدارة المناسبة بالإشراف عليه.ولفتت المصادر إلى ان اللجنة خاطبت «كي جي ال للمناولة» بهدف تزويدها بالبيانات والمعلومات في خصوص الأرضي التي تستغلها وكذلك بخصوص الأراضي المخصصة في غير اغراضها الا ان الشركة قررت على ما يبدو التعامل مع اللجنة على قاعدة «عمك أصمخ»، حيث لم ترد على طلب اللجنة في هذا الخصوص باي بيانات مطلوبة، كما انها لم تقدم اي ردود اخرى ولو من باب الاستفسار!تجدر الاشارة إلى ان المعايير المحاسبية وتحديدا المعيار «40» لا يسمح بإدراج اصل في الميزانية دون ان يكون له سند ملكية أو عقد ايجار طويل الاجل، لان خلاف ذلك سيؤدي محاسبيا إلى ما يعرف بتضخيم الاصول وتصنيفها بقيم لا تعكس حقيقتها.وبالنسبة للاراضي المرخصة لـ «كي جي ال» في ميناء عبدالله فهي في الغالب تمت وفقا لعقود المناولة، وقد جرى التقليد ان تجدد عقود المناولي بشكل سنوي، وفي هذه الحالة لا يصح إدراج اي ارض وفقا لهذه الصيغة في الميزانية على انها اصل، باعتبار أن تسجيل الأصل يحتاج إلى سند.يذكر ان الشايجي افاد في شكواه إلى «الموانئ» ان هذه الواقعة لا تزال محل شكوى وتحقيق لدى هيئة اسواق المال، وهو ما اكدته«كي جي ال»في توضيحها أمس على موقع سوق الكويت للأرواق المالية، حي لفتت إلى انها افادت هيئة اسواق المال بجميع المستندات التي لديها بخصوص الشكوى، وأن الوموضوع لا يزال قيد النظر والتصرف لدى الجهة المختصة بهيئة اسواق المال.وما يثير الاستغراب ان «كي جي ال» أفادت في توضيحها ايضا ان بياناتها المالية عن الفترة المشكو بحقها تمت الموافقة عليها من جميع الجهات الرقابية في حينها، مثلها في ذلك مثل سائق السيارة الذي يتعرض لحادثة بسبب مخالفته للقانون ويقول ان لدى رخصة قيادة، وهذا في حد ذاته يلقى بمسؤولية اضافية على الجهات الرقابية التي وافقت على هذه البيانات، ويتطلب في الوقت نفسه إجراء الجهات الرقابية مراجعة تؤكد سلامة بيانات هذه الفترة، فإن تبين صحتها تكون بذلك بددت مخاوف المستثمرين ومساهمي الشركة من احتمال وقوع المخالفة.أما اذا ثبت صحة الشكوى فان يتعين عمل مراجعة نقدية لعمل الأجهزة الرقابية المعنية باعتماد البيانات المالية ومحاولة تدارك الاثر المالي الذي يمكن ان يترتب عن هذه المخالفة على السوق وعلى مساهمي الشركات المالكة في «كي جي ال لوجستيك» وتحديدا التي تصنف الاخيرة على انها شركة زميلة، خصوصا اللجنة التي شكلتها «الموانئ» أوصت بقياس المساحة ومطالبة «كي جي ال» بفارق قيم الايجار حسب التسعيرة المحددة من المؤسسة وذلك عن الفترة الممتدة من 1 يونيو 2006 حتى تاريخ الاخلاء، ما قد يتربت مطالبات مالية عالية على «كي جي ال» إلى الحدود التي قد ترهق ميزانيتها.يشار إلى انه وفقا للبيانات المعلنة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية تمتلك شركة رابطة الكويت والخليج القابضة وشركاتها التابعة بشكل مباشر وغير مباشر 47.2 في المئة من كي جي ال، فيما تمتلك مؤسسة الخليج للاستثمار 9.55 في المئة من راسمال الشركة.بالمناسبة، افادت الشركة على موقع سوق الكويت للأرواق المالية انه ليس لديها اي علم بالشكوى المقدمة إلى المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية وانه لم يتم اخطار الشركة بشأن هذه الشكوى من قبل المؤسسة، في حين ان اللجنة التي شكلتها «الموانئ» لفحص اجراءات «الموانئ» لتأهيل شركات لاستغلال اراض تخزينية فضاء بمنطقة ميناء عبد الله للمؤسسة وما شابها من مخالفات، افادت في تقريرها انها خاطبت كي جي ال لوجستك للرد عليها ببعض البيانات حول الاراضي التي تستغلها في الميناء، الا انها لم تتلق أي رد من الشركة حتى تاريخه!