أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان اليوم، ضابطي شرطة إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل محام بسبب التعذيب.وتوفي المحامي كريم حمدي في فبراير الماضي، بمستشفى في القاهرة كان قد نقل إليه مصاباََ بكسور من قسم للشرطة. وذكر بيان النائب العام «كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه قد صدر قرار بضبطه وإحضاره بناء علي اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم روعت الشعب المصري».وأضاف «خلال حجز المجني عليه بديوان قسم شرطة المطرية تعرض للتعذيب بأيدي ضابطي شرطة لحمله علي الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أودي بحياته».وتابع «وجهت النيابة العامة للضابطين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما».وأكدت منظمات حقوقية إن «انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في أماكن احتجاز بمصر بعد عودة الشرطة لممارسة مهامها بعد سنوات من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك».لكن الحكومة تقول إن «الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة».