أصدر النائب العام المصري هشام بركات، قرارا بتكليف أعضاء النيابات العامة، إجراء عمليات تفتيش مفاجئ على أقسام الشرطة والسجون.وكشفت مصادر قضائية، أن «القرار جاء مفاجئا، ويلزم جميع نيابات القاهرة والجيزة، التوجه إلى الأقسام لعمل تفتيش مفاجئ لضبط المخالفات والتجاوزات داخل الأقسام».وذكرت ان «النيابات الكلية تجري حملات تفتيش مفاجئة وبشكل دوري، على أقسام الشرطة، والسجون، لمتابعة حالات السجناء، ورفع تقارير سريعة بها إلى مكتب النائب العام».وعادت المصادر لتؤكد، أن فرقا من النيابة العامة رصدت مخالفات في عدد من الأقسام أثناء جولات التفتيش المفاجئ التي تمت، ليل أول من أمس، وعقب قرار النائب العام، لتفقد أحوال السجناء والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا داخل القسم.في شأن آخر، طالب رئيس «نادي القضاة» السابق زكريا عبدالعزيز، المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعمه ضد قرار إحالته للتأديب.وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن «عبدالعزيز، الذي تمت إحالته لمجلس التأديب، أجرى اتصالا مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، يطلب مقابلته في محاولة لبحث سبل تقديم دعم المجلس له ضد قرار إحالته».وعبّر المركز العربي للنزاهة والشفافية، عن قلقه البالغ تجاه ما يحدث مع عبدالعزيز من إحالته لمجلس الصلاحية.واكد في بيان ان «هذا الأمر الذي يمثل تنكيلا بأحد رموز تيار الاستقلال في القضاء المصري، بل إنه يمثل رمزا من رموز القضاء الذي يفخر بهم الوطن». وأضاف: «تأتي هذه المحاكمة على خلفية تهم باطلة وبعد مرور سنوات طويلة من وقوع أحداثها، التي شارك فيها جموع غفيرة من الشعب المصري، وهي المتعلقة باقتحام مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة نصر، والتي يعلم القاصي والداني أن الرجل ما ذهب مقتحما بل ذهب من أجل مساعدة الجيش في صرف الشباب الثائر من حول المبنى ومن داخله، حرصا على ما يحتويه من مستندات وأوراق تمس أمن الوطن. فهل يكافأ الرجل على موقفه هذا بمحاكمته على جرم لم يرتكبه؟».