شروط وضوابط «مَن باع بيته» لن تسمح بالتأجير أو إعادة البيع

انتهت اللجنة المكلفة بوضع مقترحها الخاص بقانون «من باع بيته» من وضع تقريرها الذي تضمن شروطاً وضوابط تمنع المستفيدين من إعادة البيع أو التأجير بالباطن، وتستثني المستفيدين من المكرمة الأميرية.وكشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن المقترح الذي رُفِع إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لاتخاذ ما يراه مناسباً «تضمن الفئات المستفيدة من القانون بالأسر التي باعت منازلها خلال الفترة ما بين 1992 وحتى تاريخ 15 فبراير 2015 ضمن اشتراطات محددة»، مشيراً إلى «اشتراط أن يكون المستفيد باع بيته مرة واحدة فقط، وأن تكون قيمة البيت عند بيعه لم تتجاوز 300 ألف دينار، وأن يكون المستفيد قد اقترض مباشرة من بنك الائتمان من دون الاستفادة من خدمات الرعاية السكنية التي تقدمها المؤسسة».وأشار إلى أن المقترح «تضمن عدم ضم الأسر التي استفادت من المكرمة الأميرية للقانون، كما تضمن المقترح أن يكون من باع بيته تمكن من سداد قرضه لبنك التسليف».ولفت إلى أن «المؤسسة ستقوم بمنح من باع بيته وحدات سكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الجديد، على أن تكون الاولوية للأقدم من حيث تاريخ بيع البيت، وأنه سيتم تسليمهم بيتاً أو شقة جاهزة بحسب ما هو متوافر لدى المؤسسة بحق الانتفاع أو الإيجار».وقال إن «العقد الذي ستضعه المؤسسة لهذه الفئة لن يسمح لها بالبيع مرة أخرى في حال كان وفقاً لحق الانتفاع وسيسحب البيت منه في حال مخالفة الشروط أو تأجيره للآخرين بالباطن»، مؤكداً ان «اللجنة بانتظار موافقة مجلس إدارة المؤسسة على المقترح لتبدأ العمل على استقبال طلبات تلك الأسر التي يقارب عددها 800 أسرة تقريباً».