أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير ان ملاحظات رئيس واعضاء لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية في شأن قضية تهريب الديزل وما صدر من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص «سيعيننا على اداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية بمكافحة سرقة وتهريب الديزل». واضاف العمير في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية اليوم انه وفريق وزارته تعاونوا بكل شفافية مع اللجنة اذ تم اطلاع اعضائها على سير العمل والاجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية تهريب وسرقة الديزل. وذكر ان اللجنة طلبت بيانات سيتم تجميعها وتوفيرها خاصة فيما يتعلق برفع القضايا امام القضاء. وشدد العمير على المراجعة المستمرة للجهات المستفيدة منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عن الديزل والكيروسين بهدف التأكد من عدم توفير الديزل لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم. وأوضح انه اجرى تعديلا في الهيكل التنظيمي بقطاع التسويق بناء علي توصيات ديوان المحاسبة اذ تم اقرار الهيكل بتاريخ 15 مارس الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية.