استغرب رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية جاسم جمعان «الصمت الرهيب للمسؤولين في الحكومة عما يدور في القطاع النفطي من صراعات أبطالها بعض القيادات النفطية وضحاياها صغار العاملين لأكثر من سنة تخللتها شكاوى وأحكام قضائية منها عودة قيادات تم انهاء خدماتهم بقرار عشوائي قد يحمل خزينة الدولة الملايين من الدنانير في حال طلب التعويضات».واستهجن جمعان في بيان صحافي أمس الحديث عن تطوير وظائف الموارد البشرية كونها الأداة الرئيسية للاستثمار في العنصر البشري وتناسي قرارات دمج وإلغاء الوظائف في مخالفة صريحة لقانون مجلس الخدمة المدنية والمبطل من قبل المحكمة الإدارية، مضيفا: الأجدر تبرير قرار الإدارة بتحديد نسب التقييم السنوي للموظفين وعدد التظلمات والقضايا الإدارية التي تواجهها المؤسسة بسببه، كما الأجدر أن يذكر سبب عدم رجوع الإدارة العليا إلى الادارة الوسطى عندما أصدرت قراراتها التعسفية من خلال تقليص مجمل المزايا التي تمس شريحة كبيرة من العنصر البشري.وذكر انه «كان من الأجدر تبرير وقف التعيينات الجديدة في القطاع النفطي لسد الشواغر والنقص الحاد الذي تعانيه بعض الدوائر للعنصر البشري في ظل تراكم الطلبات للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، كما كان من الأجدر توضيح لماذا لم تقم المؤسسة وشركاتها التابعة بإعطاء فرصة للعنصر البشري لإبداء رأيه بكل شفافية ومصداقية بدل إحالتهم إلى لجان تحقيق بسبب تغريدة من خلال التواصل الاجتماعي خارج أوقات العمل الرسمية أو لمجرد ابداء رأي في ورشة عمل».