فيما دعا رئيس فريق العمل المشكَّل لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المدير العام للبلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي المواطنين إلى تعديل أوضاعهم تجنبا للمساءلة القانونية والتعاون مع الفريق الذي سيباشر تنفيذ مهامه مطلع الأسبوع المقبل، كشف أن «43 في المئة من العزاب منتمون للعقود الحكومية المتعاقدة مع الشركات»، معلناً أن «طرح أول مدينة عمالية للمقاول ستكون خلال شهرين وهي مدينة (الجهراء العمالية)».وشدد المنفوحي في تصريح لـ «الراي» على «ضرورة إجبار العقود الحكومية على اعتماد السكن في المدن العمالية باعتبار أن تلك المدن تعتبر من أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة»، مبينا انه «سيتم حصر الوحدات السكنية المخالفة في السكن الخاص النموذجي عن طريق الشكاوى المقدمة للمختارين وممثلي المحافظات والمخافر وفرق الطوارئ بالمحافظات، فضلا عن التحريات وإثبات الحالة والإنذارات ومحاضر المخالفات وإعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار الإخلاء الإداري لها».وأشار المنفوحي إلى أن «من الحلول التي تم طرحها للانتهاء من ملف تواجد العزاب في المناطق النموذجية تتمثل في ترحيل لائحة سكن العمال في المصانع إلى المجلس البلدي للبت فيها».وعن آلية نقل العزاب إلى المدن العمالية، ذكر المنفوحي أنه «تم تقسيم المشكلة إلى شقين، الأول يشمل مناطق ذات كثافة عزاب عالية كمنطقتي الجليب والحساوي، والشق الثاني مناطق ذات كثافة عزاب قليلة كالدعية والدسمة والجابرية»، موضحاً أنه «سيتم العمل في بداية الأمر بموجب المرحلة الأولى والتي تختص بالمناطق ذات الكثافة القليلة، على أن انتقال العزاب إلى مناطق المرحلة الثانية بشكل موقت لحين إيجاد مدن عمالية لهم».واشار المنفوحي إلى ان «التخوف من زيادة رقعة تواجد العزاب، دفع إلى الاتفاق على أن تكون وتيرة العمل في بداية الأمر ضمن المناطق النموذجية، وبقية المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب ستكون ضمن مرحلة أخرى على أن تتم إحالتها لمجلس الوزراء (لجنة الخدمات) باعتبار أن هناك أكثر من جهة حكومية مشاركة في هذا الملف».وأفاد أن الفريق المشكل من جهات حكومية عدة «أعطى الصلاحيات لعمل الجولات التفتيشية الميدانية كلما دعت الحاجة إلى الكشف على مظاهر مخالفات السكن الخاص النموذجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها».