دعا أمين سر جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي وزارة التربية الى تفعيل دور اللجنة التنسيقية مع وزارة التربية والتي يرأسها وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري لمتابعة قضايا التعليم والمعلمين والعمل على معالجتها وانهاء ملفاتها العالقة.وقال العجمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي ترأسه الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد بحضور مديري مجلس عموم المناطق التعليمية إلى ان الاجتماع طرح مقترحات وتوصيات عدة بشأن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس ومن أبرزها التأكيد على ضرورة وجود هيكل تنظيمي للمدارس معتمد من ديوان الخدمة المدنية يتماشى مع طبيعة الوظائف الفنية والإدارية في المدارس إضافة إلى تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة لدراسة الهيكل التنظيمي واشراك جميع القطاعات المعنية بهذا الهيكل.وطالب العجمي في توصيات الجمعية بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي المقترح لمزيد من الدراسة وتطبيقه بشكل موضوعي في الإدارات المدرسية التجريبية للحصول على تغذية راجعة تتوافر فيها الشفافية والمصداقية إلى جانب توفير الكوادر البشرية المتخصصة لإدارة الشعب المستحدثة وتفريغ الهيئة التعليمية للارتقاء بمستوى الطلبة ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار في طرق التدريس والأنشطةوبين ان وضع الهيكل التنظيمي للمدارس يتطلب عدم المساس بالمزايا المالية للهيئة التعليمية وفقا للقانون رقم «28/‏‏‏ 2011» وكذلك عدم المساس بحقوق المعلمين في الترقي للوظائف الاشرافية.واقترح فصل الشعب في التخصصات العلمية وعدم دمجها حتى لا تفقد المواد الدراسية قوة الجانب الفني في متابعة رئيس الشعبة لها مطالبا بإيجاد التوازن في المسؤوليات والمهام في الوصف الوظيفي للمديرين المساعدين «رؤساء أقسام» في الهيكل التنظيمي والابتعاد عن الازدواجية.وشدد العجمي على ضرورة عدم سلب دور رؤساء الشعب والتواجيه الفنية في عملية تقييم أداء العاملين من الهيئة التعليمية كونهم الأكثر إلماما في الجوانب الفنية للمواد الدراسية و اقتصار الترقي للوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي المقترح على أعضاء الهيئة التعليمية.وذكر العجمي ان الملاحظات التي أبدتها الجمعية على الهيكل التنظيمي للمدارس تتمثل في ان التطبيق شابه كثير من المعوقات التي تمحورت في مقترح الهيكل التنظيمي للمدارس الذي خالف ما تم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع في الإدارات المدرسية التجريبية مبيناً أن فلسفة النظام في الهيكل التنظيمي المقترح قائمة على توزيع المسؤوليات وإيجاد وصف وظيفي لكل رئيس قسم وشعبة مستحدثة وتفريغ المعلم للإبداع والابتكار وتخفيف الأعباء الإدارية عليه، في حين أن الواقع خالف ذلك تماماً حيث يدير ويقوم بمهام رؤساء الشعب المستحدثة،وأعضاؤها هم كوادر الهيئة التعليمية الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء الملقاة على عاتقهم.وأشار إلى ان مقترح الهيكل التنظيمي لم يوفر الكوادر البشرية الخاصة بالشعب المستحدثة مثل شعبة تحسين الأداء التي كان من المقرر تعيين خريجي إحصاء لإدارة هذه الشعبة، وتعيين خريجي الإعلام لإدارة شعبة العلاقات العامة والإعلام الخاصة بالأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، وكذلك شعبة الدعم الإداري من مهام خريجي المحاسبة وتمت إدارتها من قبل إدارة المدرسة والهيئة التعليمية.وأشار إلى عدم تكافؤ المسؤوليات والمهام في الوصف الوظيفي للمدير المساعد «رئيس القسم» حيث تحمل العبء الأكبر فيها المدير المساعد للشؤون التعليمية وكلف بمتابعة الهيئة التعليمية وتقييم الأداء ونسب النجاح والزيارات لأعضاء الهيئة التعليمية وتقييمهم وجميع الأعمال المرتبطة بالشعب العلمية والتي يبلغ عددها 10 شعب.

لا زيادة في معدل الطالب

اعتمد مجلس عموم المناطق التعليمية آلية العمل باختبارات الدور الثاني المقررة بعد أسبوعين من نتائج الدور الأول عبر الاختبار بالفترتين الثالثة والرابعة للطلبة المنتظمين دراسياً فيما يختبر الطلبة غير المنتظمين بجميع الفترات دون استثناء على ان تحسب درجة النجاح فقط دون أي زيادة في معدل الطالب لرفع نسبته.