قال وزير الاستثمار في الحكومة المصرية أشرف سالمان، بأن حكومة بلاده تعكف حالياً على حل العديد من النزاعات الكبرى بين الحكومة المصرية وعدد من المستثمرين والشركات، وأبرزها أزمة أرض العياط مع الشركة المصرية - الكويتية لاستصلاح الأراضي.وقال سالمان في تصريحات لـ «الراي» على هامش مشاركته في مؤتمر بمناسبة قيد شركة «ايديتا» للصناعات الغذائية بالبورصة المصرية أمس، إن «الحكومة تولي ملف حل النزاعات مع المستثمرين قبل وصولها للقضاء أولوية خاصة، وسيعلن خلال الفترة المقبلة عن أنباء إيجابية في هذا الشأن».وحول المشروعات التي تم الاتفاق علىها خلال مؤتمر شرم الشيخ، أعلن ووزير الاستثمار المصري بأنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل إصدار تقرير متابعة حول ما تم إنجازه بشأن المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بشرم الشيخ منتصف الشهر الماضي.وقال «إن التقرير يتضمن عمليات المتابعة من المستثمرين لبدء تنفيذ الاتفاقات والعقود التي تم التوقيع عليها، وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم وبرامج التمويل التي وقعتها الوزارات المختلفة خلال المؤتمر».وكشف عن أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ستدرس خلال الفترة المقبلة برامج لطرح السندات وأذون الخزانة بالبورصة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما سيسهم في زيادة سيولة البورصة وجاذبيتها.مشيدا بدور كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة في التسهيل لجذب شركات كبرى محلية وإقليمية للقيد والتداول بالبورصة.وأكد أن الحكومة حريصة على حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء في ما يتعلق بتوفير الدولار، وكذلك المشكلات المتعلقة بالشركات الاستثمارية وعقود الاستثمار التي محل نزاع.من جهته، قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور إن الاقتصاد المصري يسير بخطى متسارعة نحو استعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، معتبرا نجاح طرح شركة مصر إيديتا للصناعات الغذائية، وهي إحدى كبريات الشركات الإقليمية في مجالها وقدرتها على جذب استثمارات اجنبية ضخمة إلى السوق المصرية، حيث تتجاوز قيمة الطرح 280 مليون دولار يؤكد النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري والاستثمار فيه.بدوره، أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن نجاح إدارة البورصة في جذب شركات كبرى جديدة للقيد والتداول بالسوق يؤكد الإيمان بدورها الرئيس في المساهمة القوية في نمو الاقتصاد المصري، خصوصاً من خلال قدرتها على توفير التمويل اللازم لتوسعاتها ما يسهم في خلق فرص عمل والمساهمة في حل مشكلات البطالة وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد.وقال «البورصة نجحت منذ مطلع العام العام الجاري في قيد طرحين بقيمة تتجاوز 4.3 مليار جنيه تعادل 20 ضعفا ما تم قيده في 2012، كما نجحت في العام الماضي 2014 في قيد شركات برؤوس أموال 1.9 مليار جنيه، وهو يعادل 10 أضعاف ما تم قيده في 2012».أما رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي فقد أكد ان انضمام شركات كبرى جديدة للبورصة ينعكس إيجابيا على السوق ومعدل السيولة ويتيح آلية للمواطنين العاديين المساهمة في تلك الشركات، وهو أمر كان صعب المنال في الماضي.وأضاف إن سوق المال تقوم بدور إيجابي في هذا المجال من خلال وضع القوانين واللوائح المنظمة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي.