أعلنت اللجنة الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية أن فلسطين أصبحت اعتبارا من، امس، العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية الدولية.وذكرت في بيان إن «حفلا رسميا بالانضمام جرى صباح اليوم (امس) في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهذه المناسبة». وأكدت اللجنة «التزام فلسطين قيم ومبادئ القانون الدولي، وأن انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية هو تحول مهم في حياة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها». وذكرت أن «فلسطين تؤكد تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها حقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي».وذكرت منظمة التحرير، امس، ان انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية «خطوة أولى نحو خوض معركة سياسية وقضائية شاملة ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين».واوضحت في بيان ان «هذا الاجراء نوعي واستثنائي حتى يمارس العالم دوره في معاقبة منتهكي ابسط حقوق الانسان والقيم العالمية».من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الحكومة الفلسطينية «ستمهل المحكمة الجنائية الدولية الوقت الكافي لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة وقعت خلال حرب غزة العام الماضي لكنها ستقدم طلب إحالة رسمية للمحكمة إذا طال أمد التحقيق أكثر من اللازم».واكد لـ «رويترز» إن «الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم بمن فيهم هونفسه أو كبار المسؤولين في الحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك. وأضاف:«يجب أن نمنح (المدعي العام) قرينة الشك والوقت الكافي للقيام بذلك التحقيق المبدئي... إذا شعرنا أنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتا أكثر من المتوقع فسنستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة».واعتبرت حركة«حماس»في بيان هذا التطور«خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الإسرائيلي المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا».من ناحيته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، امس، البرلمان الالماني، عقب استقباله في رام الله لجنة العلاقات الداخلية في البرلمان الألماني الى «الاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بباقي برلمانات العديد من الدول «التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة».