| كتب ناصر الفرحان |طالما أن الشيء بالشيء يذكر، والبلاد لا تزال تعيش تداعيات إضرابات العمال، تدق إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للهجرة ناقوس الخطر على الرقم 76697 من مخالفي قانون الإقامة حتى الثامن من يونيو الماضي، فيما يبلغ مجموع عام مخالفي التأشيرة 18918 ومخالفي إشعار المغادرة 10568 ليرتفع إجمالي عدد المخالفين إلى ما  يتجاوز المئة ألف بعدة آلاف.وأوضحت الإحصائية أن مجموع مخالفي الإقامة حتى تاريخ الثامن من يونيو الماضي بلغ 76697 فردا وعدد من تم إدراجهم في قائمة الممنوعين 46701 وإحالة 1940 منهم على التحقيق من قبل إدارات الهجرة، أي أنه يتبقى من الذين لم تتم متابعتهم 29996 فردا، أما بالنسبة للممنوحين تأشيرات فقد بلغ العدد 18918 أدرج منهم في قائمة الممنوعين 6575 وتبقى 12343 خارج المتابعة.وأشارت الإحصائية إلى أن التدقيق على عدد مخالفي الإقامة في الثامن من يونيو يكشف العدد 76697 ولو تم حذف المخالفين في آخر شهرين لانخفض العدد إلى 63214، بمعنى أن 13483 خالفوا في شهرين وهذه النسبة قائمة بصفة  دائمة ما يوجب دراسة الظاهرة وما إن كانت بسبب إجراءات وزارة الشؤون أم إدارات الهجرة؟ولفتت الإحصائية إلى أن التدقيق يبين أيضا أن عدد مخالفي الإقامة وفقا للمادة 18 يفرز الرقم 13927 وإذا لم يتم احتساب آخر شهرين بالتاريخ نفسه لوجدنا العدد حوالي 2936 لسنة 2008 أي أن غالبية المخالفين هم وفق المادة 18 ويجب أن تكون لنا وقفة.وقالت الإحصائية إن الأمر نفسه ينطبق على خدم المنازل وفق المادة 20 حيث نجد المخالفين لسنة 2008 يبلغ عددهم 7192 وبالمقارنة مع عدم احتساب المخالفين آخر شهرين ينخفض العدد إلى 3229.واقترحت الاحصائية لتعجيل متابعة مخالفي قانون الإقامة أن يتم منع الكفلاء والمكفولين آليا في الحاسب الآلي عند مضي أسبوعين على المخالفة ولا يتم رفع المنع إلا بعد تعديل المخالف لديه عن طريق إدارات الهجرة.وانتهى التقرير إلى أن هناك تهاونا من قبل مخالفي الإقامة وفق المادتين 18 و20 في تعديل أوضاعهم والأمر يحتاج إلى دراسة عن كيفية إلزام وضع الإقامة قبل الانتهاء وإن كانت هناك عقبات فيجب أن تدرس لتذليلها بأن يكون هناك اتصال مع الكفلاء للتذكير قبل انتهاء الإقامة.