| كتب عايض البرازي |انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه العمالة الوافدة «التي ثارت على أوضاعها» كون أن الحكومة لم تحاسب المتسبب الرئيسي بالمشكلة وهم تجار الإقامات.وأكد الطبطبائي لـ «الراي» ان حالة واحدة من تجار الإقامات لم تتعرض إلى المحاسبة، «رغم أن هؤلاء هم من يقفون وراء ماحدث»، طارحا السؤال: لماذا ثار العمال وهم من يسعون وراء لقمة العيش وهل كان ذلك إلا نتيجة سوء المعاملة التي يلقونها؟وأشار الطبطبائي إلى أن اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان تحمل الحكومة مسؤولية ما يحدث لتراخيها في تطبيق القانون وعدم إثبات جديتها في ملاحقة ومحاسبة تجار البشر، حيث لا تحرك ملموسا على أرض الواقع ولا تغييرا في ملف حقوق العمالة.وأوضح الطبطبائي ان لجنة حقوق الإنسان ستطالب الحكومة بتحرك جدي وفاعل لحفظ حقوق العمالة الوافدة ومحاسبة رؤوس الفساد من تجار الإقامات، مشيرا إلى أن هدف اللجنة من ذلك هو حماية سمعة الكويت دوليا، «ولن يتم ذلك إذا استمر النهج الحكومي على وضعه».وحول اتهامات النائب صالح الملا للجنة حقوق الإنسان، قال الطبطبائي إن «الكل يعلم دور اللجنة وجهدها الذي تبذله وهي في انتظار المعلومات التي طلبتها من الحكومة وعند ذلك سيرى الجميع تحركها»، لافتا إلى قصر عمر لجنة التحقيق المنبثقة عن اللجنة «ورغم ذلك عقدت اجتماعات متعددة وحذرت من مثل الأوضاع التي حدثت».وجدد الطبطبائي استعداد اللجنة لكشف أسماء المتورطين في تجارة العمالة وسوء معاملتها كونها لا تخشى أحدا وهي تعمل لإظهار الحق وإعطائه من يستحقه.