أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد اجتماع مغلق ظهر اليوم في مكتب المجلس بحضور مجموعة من الوزراء.وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس انه سيوجه دعوة لجميع النواب لحضور الاجتماع المغلق الذي سيبحث آخر التطورات الاقليمية، بما فيها ملف اليمن «ومشاركة قواتنا الباسلة في العمليات العسكرية الدفاعية عن المملكة العربية السعودية».واشار الغانم الى أن الوزراء المشاركين هم النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورعلي العمير.من جهته، كشف مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف عن توزيع 12 ألف وحدة سكنية في المطلاع خلال العام الحالي، لافتاً الى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستعلن عن ذلك خلال أسبوعين.وقال النصف في مؤتمر صحافي «اليوم (أمس) هو اليوم الاخير في السنة المالية لعام 2014، وفي العام الماضي وفي اليوم نفسه وقفت هنا مع وزير الاسكان ياسر أبل وتحدثنا عن توزيع 12300 وحدة سكنية»، لافتاً «خاطبت الخصوم السياسيين بلغة الارقام المتعلقة بالقضية الاسكانية وتحديتهم فاختفوا، واليوم اعلن انه تم بالفعل توزيع 12030 وحدة سكنية».وأكد النصف أنه سيتم خلال اسبوعين الاعلان عن المناطق التي سيتم توزيع الوحدات فيها خلال العام المقبل.من ناحيتها، أرجأت اللجنة التشريعية البت في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الايجارات ومشروع القانون الحكومي المماثل الى اجتماعها المقبل، لمزيد من الدراسة.وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي ان اجتماع اللجنة خصص لمناقشة ثلاثة اقتراحات تتعلق باضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات، حيث اشار مقدمو الاقتراحات الى وجود تجاوزات تتم من قبل غير المختصين باصدار بعض القرارات الادارية أو صدورها من مختصين من غير تسبيب تلك القرارات.واوضح دشتي ان النصوص والقواعد الحالية تحقق ما ذهب اليه النواب في اقتراحاتهم المقدمة، حيث ان القضاء الاداري يسبغ رقابته على هذه القرارات وينظر في التظلمات التي تعرض عليه ويتصدى لها، وعليه ارتأت اللجنة بالتباحث مع مستشاري الحكومة ان هذه الاقتراحات لا تتوافر لها المقومات الفنية والعملية اللازمة لإقرارها والاكتفاء بالنصوص المحكمة المعمول بها حاليا كونها تفي بالغرض.وقال ان «خشية النواب من ذلك تتم معالجتها من خلال اسباغ رقابة ديوان الخدمة المدنية على كل القرارات التي تصدر وقبل ان يتظلم منها الموظفون العامون امام القضاء».‏?