علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد السابق لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج، تقدم من مجلس الوزراء بتظلم ضد قرار نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المستقيل الدكتور عبد المحسن المدعج، القاضي بإحالته إلى التقاعد.ولفت السابج في تظلمه إلى ان قرار إحالته على التقاعد لم يأخذ في الحسبان الجهود التي بذلها في قطاعه خصوصا خلال الفترة التي عمل فيها مع الوزير، كما انه لم يساو في الحقوق بين القياديين وتحديداً الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد نفسها.وأضافت المصادر انه رغم انتهاء فترة عمل السابج وفقا لقرار الإحالة إلى التقاعد منذ أكثر من 3 اسابيع، الا أنه من اللافت ان مجلس الوزراء لم يقل كلمته في هذا الخصوص حتى الآن، ما يثير التكهنات بخصوص مستقبل السابج الوظيفي، وما اذا كان بالإمكان عدم الاخذ الحكومي بقرار المدعج، أم ان هناك التزاماً على الوزير الحالي بالتنفيذ وان المسألة مسألة إجراءات فقط؟على صعيد متصل أسهم تقدم المدعج باستقالته قبل صدور مراسيم التعيينات والإحالات إلى التقاعد التي رفعها إلى مجلس الوزراء، واقرتها الحكومة، حيرة واسعة بخصوص المستقبل الذي ينتظر المعينين والمحالين إلى التقاعد على اساس ان اجراءاتهم لم تكتمل.فعلى صعيد التعيينات الأخيرة المقررة من مجلس الوزراء، يواجه تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تعيين جمال الجلاوي مديراً عاماً للهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة، إشكالية إجرائية، فبعد الموافقة استقال المدعج من منصبه، قبل صدور مرسوم تعيين الجلاوي اي انه لا يزال مجرد مشروع مرسوم.تجدر الاشارة إلى ان الجلاوي لم يمارس مهامه حتى الان مديرا لـ «هيئة الصناعة»، مع الاخذ بالاعتبار ان العادة جرت بالنسبة لموافقات مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم التعيينات ان يتم رفع هذه المشاريع مباشرة لصدور مراسيم المصادقة عليها خلال يومين او ثلاثة من اقرار مجلس الوزراء، وهو ما لم يتحقق مع الجلاوي.وبالنسبة لقرارات الإحالة إلى التقاعد التي اتخذها المدعج قصة اخرى، يتصدر عنوانها العريض الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور منصور السعيد، فبحسب تسلسل الاحداث طلب المدعج من السعيد الاستقالة إلا ان الاخير رفض ذلك، بذريعة انه لا يزال لديه رصيد في فترته يقارب عاما ونصف العام، ومن ثم لا يحق من الناحية القانونية إحالته إلى التقاعد، فيما يحق للوزيرعدم التجديد له عند انتهاء المهلة، ولعدم الدخول في جدل قانوني رفع المدعج كتاب مسألة تقاعد السعيد إلى ديوان الخدمة المدنية الذي خاطب من جهته إدارة الفتوى والتشريع لاخذ الرأي القانوني حول هذه المسألة.وعلى وقع الأخذ والرد استقال المدعج من منصبه فعاد السؤال مجددا، هل سيتم الاخذ بتوصيته وإحالة السعيد إلى التقاعد ام لا؟ علما بانه لم يتاكد بعد ما اذا كانت «الفتوى» أيدت القرار.وللاشارة لا تنسحب النقاشات المفتوحة بخصوص مستقبل إحالة السعيد إلى التقاعد على قرارات إحالة 27 موظفا في «التجارة» ممن امضوا 30 عاما في العمل الحكومي إلى التقاعد،على اساس انه تم تفعيل هذه القرارات قبل استقالة الوزير، فيما يمكن القول ان الدفعة الثانية التي كان المدعج يخطط لإحالتها إلى التقاعد للسبب نفسه باتت محظوظة اقله في الوقت الحالي بعد ان خرجت من دائرة خطر التقاعد.السؤال الخاص بمستقبل السعيد والسابج، وما يتعلق بمشروع مرسوم تعيين جمال الجلاوي مديرا لـ «هيئة الصناعة» اصبح برسم وزير التجارة والصناعة الذي سيخلف المدعج، وليس المقصود هنا الوزير بالتكليف حاليا انس الصالح، الذي سيلعب في الغالب على عامل تقطيع الوقت في ترك كرة التعيينات والإحالة إلى التقاعد إلى وزير التجارة بالاصالة.وبالطبع سيكون موقف الصالح بتأجيل اتخاذ قرار بخصوص هذه القرارات مدفوعا بالاساس برغبة الصالح في تفادي تحمل اي تكلفة سياسية يمكن ان تترتب عليه جراء تفعيله او تعطيله لقرارات اتخذها وزير استقال من حكومة لا يزال هو عضوا فيها، خصوصا وان المدعج استقال من منصبه بسبب خلافه مع الحكومة، وهو ما بدا واضحا في نص استقالته ما قد يصنع من قراراته وتحديدا التي تخص تعيين وتقاعد قياديين محل خلاف لجهة تطبيقها، مع الأخذ بالاعتبار ان بعض هذه القرارات واجهت انتقادات من أطراف نيابية معارضة.اما اذا طالت فترة تعيين وزير لـ «التجارة» فربما يكون وقتها الصالح مضطرا إلى اتخاذ القرار، وعلى الأرجح سيعتمد على ما يمكن ان تقره «الفتوى» او مجلس الوزراء بصرف النظر عما اذا كان ذلك سيكون استكمالا لما بدأه المدعج او تراجعا حكوميا عن قراراته؟