استكملت «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» التي اسستها وزارة التجارة والصناعة أخيراً اجراءات تشكيل لجانها الداخلية في الاجتماع الرابع لأعضائها، مساء امس. وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى الوزارة نائب رئيس اللجنة المذكورة عبدالله العنزي في تصريح صحافي انه «تم اتخاذ قرارات عدة في اجتماع الليلة الماضية بتشكيل اللجان الداخلية تطبيقاً للمادة السادسة من القانون رقم 39 لعام 2014». واضاف العنزي انه «بعد تشكيل لجنة (الامانة الفنية) بنجاح تم في الاجتماع الاخير الموافقة على انشاء لجان داخلية عدة هي (لجنة التحقيق في الشكاوى) و(لجنة مطابقة السلع والخدمات لمقاييس الجودة) و(اللجنة الاعلامية) و(لجنة دراسة العقود)»، مشيراًً الى انه «سيتم وضع الالية المطلوبة لعمل كل لجنة في القريب العاجل». واكد ان «تشكيل تلك اللجان خطوة مهمة من الخطوات التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة لضبط الاسواق ما سيعود على المستهلك بالنفع ويصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي بشكل عام» مبيناً ان «الهدف من انشاء اللجنة يتمثل في مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر في الاقتصاد المحلي كالغش التجاري والارتفاع المصطنع للاسعار وهي تعد اداة رقابية صارمة لحماية المستهلكين من تلك الظواهر».