وضعت وزارة المواصلات المدينين لها ــ أفراداً وجهات حكومية ــ بين خيارين لا ثالث لهما، إما دفع ما عليهم من مستحقات وإما قطع الخدمة الهاتفية عنهم.ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتحصيل مديونيتها المستحقة على الوزارات والشركات والأفراد والتي وصلت إلى 97 مليون دينار منها قرابة 3.750 مليون دينار مستحقة على وزارات لم تسددها حتى الآن بالرغم من المطالبات العديدة والمخاطبات التي أرسلتها وزارة المواصلات إلى تلك الجهات وحتى وصل الأمر إلى طلب تدخل جهاز مراقبة الأداء الحكومي لحض تلك الجهات على تسديد ما عليها.وشكلت الوزارة لجنة لتسوية وتحصيل مديونياتها لدى الغير في أبريل 2014 برئاسة رئيس قسم متابعة شؤون اللجان بإدارة مجلس الأمة والوزراء زهرة خليل والتي التقتها «الراي» لتسليط الضوء على عمل اللجنة وأهدافها.بداية، قالت خليل «إن وزارة المواصلات وبناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان بضرورة تحصيل مديونيات الوزارة لدى الغير بناء على أوامر مجلس الوزراء في هذا الشأن تم تشكيل لجنة تسوية وتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير في أبريل 2014 بعدد 8 موظفين».وأوضحت ان هدف اللجنة الأساسي تحصيل هذه المديونيات لدى الوزارات والشركات والأفراد والتي تبلغ قرابة 97 مليون دينار وتشمل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل الهواتف المرفوعة والعاملة والهواتف الوزارية القديمة والبرقيات والتلكس وقضايا اتلاف الكبايل وكذلك مديونيات الموظفين سواء المتقاعدين أو على رأس عملهم.وأضافت ان اللجنة وخلال خمسة أشهر حصلت قرابة مليون و200 ألف دينار وذلك بفضل تعاون واستجابة الكثير من المدينين، موضحة أن التحصيل يتم عن طريق مقاسم الوزارة المنتشرة في المحافظات أو الحكومة مول أو الحضور إلى مبنى الوزارة في الشويخ والدفع بالشيك المصدق أو بـ«الكي نت» فقط ولا يقبل الدفع النقدي.وكشفت ان 80 في المئة من المشتركين مدينين للوزارة، مشيرة إلى ان هناك مدينين تجاوبوا معنا ومنهم مواطن بلغت مديونيته نحو 89 ألف دينار وتم تحصيلها بالكامل.وذكرت انه لا يتم رفع «البلوك» عن المدين إلا بعد دفع المديونية بالكامل وتزويده بكتاب براءة ذمة، لافتة إلى ان نظام التقسيط تم ايقافه لتحايل البعض في عدم الالتزام بدفع الأقساط خلال الفترة السابقة ولا نية لعودته مهما كان المبلغ المطلوب.وأشارت خليل إلى أن المطالبات تشمل الفواتير القديمة والجديدة حيث ان أقدم مطالبة تدرسها اللجنة مسجلة في العام 1964 على خدمة تلكس لإحدى الشركات وهناك فواتير تعود إلى فترتي السبعينات والثمانينات وتشمل أفراداً وشركات من مواطنين ومقيمين، موضحة أن من يتم الاتصال عليه من قبل اللجنة ولا يستجيب أو تأخر في الدفع بعد منحه مهلة أسبوع للدفع يتم بعدها تطبيق الاجراءات عليه متمثلة في تسجيل اسمه في اللائحة السوداء التي لا تسمح له بالتمتع في أي خدمة تقدمها وزارة المواصلات وكذلك قطع الهواتف المسجلة باسمه مهما كانت أهميتها.وكشفت أنه جار التنسيق حالياً مع شركات الإنترنت لعدم تزويد المدين لوزارة المواصلات بخدمة الإنترنت ما لم يقدم براءة ذمة من الوزارة.وطالبت خليل المواطنين والمقيمين بإبراء ذمتهم المالية وتسديد ما عليهم للوزارة من مديونيات باعتبارها مالاً عاماً ولا يجوز التأخر في تسديدها.من جهتها، أكدت مراقب العقود في قطاع المالية بوزارة المواصلات رجاء الصغير حرص اللجنة على متابعة تحصيل أموال الوزارة لدى الغير ولديها كافة الصلاحيات للتعامل مع المدينين بناء على دعم وزير المواصلات ووكيل الوزارة. وأوضحت أن الكثير من المدينين يتم الاتصال عليهم ويتجاوبون معنا وبعضهم يستغرب من وجود هذه المديونية لأننا نبحث عن فواتير منذ الستينات من القرن الماضي وبعضها مسجلة باسم شركات أغلقت أو أفراد متوفين.ولفتت إلى ان المديونية المسجلة باسم شركة يتم حسابها على المخول بالتوقيع والمتوفين على الورثة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القصر إذا لم نجد أحداً من الورثة يدفع المديونية من والده أو والدته وابراء ذمتها.وأضافت انه جار الآن التنسيق مع وزارة الداخلية للربط آلياً معها بحيث يوضع المطلوب على اللائحة السوداء التي لا تسمح له بإجراء أي معاملة في وزارة الداخلية ما لم يحضر براءة ذمة من وزارة المواصلات ودفع ما عليه من مديونية.وذكرت الصغير ان أعلى مبلغ مسجل كمديونية بلغ 123 ألف دينار على إحدى الشركات و6 آلاف دينار على أحد الأفراد، موضحة انه تم وضع 60 كويتياً و42 غير كويتي على اللائحة السوداء حتى الآن لعدم استجابتهم لسداد مديونيتهم.وأكدت ان وزارة المواصلات لن تتوانى عن الاستمرار في المطالبة ولاخيار أمام المدينين الا الدفع أو قطع الخدمة حتى لو وصل الأمر إلى مقاضاتهم لأنه مال عام يجب تحصيله.وأضافت الصغير ان هناك 4 وزارات بلغ إجمالي مديونيتها 3.750 مليون دينار ولم تدفع حتى الآن وهناك لجنة خيرية عليها مديونية ولم تدفع بالرغم من امهالها مدة 6 أشهر.وفي ما يخص السفارات الأجنبية والبعثات الديبلوماسية في الكويت فقد أكدت الصغير أن الكثير منها متجاوب وبعض مسؤوليها يحضر بنفسه للاستفسار عن المبالغ المسجلة بحقهم.وقدمت الصغير الشكر لوزير المواصلات ووكيل الوزارة والوكيل المساعد لخدمات المشتركين عبدالله العازمي الذين سهّلوا مهام اللجنة لاستقصاء أي معلومات نحتاجها من مقاسم الوزارة في المحافظات.وتابعت«أناشد الجميع ابراء ذمتهم ورفع ما عليهم من مديونية لأنه لن يتمتع أي مدين بأي خدمة تقدمها وزارة المواصلات طالما لم يدفع المديونية».
محليات
80 في المئة منهم «مطلوبون» والفاتورة 97 مليون دينار
«المواصلات» للمشتركين: إبروا ذمتكم... وإلا !
07:17 م