أجَّلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري قضية الخوض في (الشريط) المتهم فيها الشيخ أحمد الفهد وأربعة آخرون عبر إحدى القنوات الفضائية إلى 14 مايو ليقدم المتهمون دفاعهم.وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة بصفتهم الأول مقدم برامج والثاني معد برامج والثالث مخرج برامج والرابع مدير عام قناة، بثوا برنامج لقاء خاص مع الشيخ أحمد الفهد بتاريخ 14 /6 /2014 الساعة العاشرة مساءً تضمن ورود عبارات من شأنها إفشاء موضوع تحقيقات القضية رقم 1241/ 2013 حصر نيابة العاصمة، والتي صدر قرار النائب العام المؤرخ 10 /4 /2014 بحظر النشر عنها عملاً بالمادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع كافة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وبصفتهم سالفة الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى، والذي جاء به نسبه قول لصاحب السمو أمير البلاد دون إذن خاص من الديوان الأميري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وبصفتهم سالفة الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاءت به عبارات تحرض على مخالفة النظام العام.وبصفتهم سالفة الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاءت به عبارات من شأنها إهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة.وبصفتهم سالفة الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاءت به عبارات تخل علانية بالاحترام الواجب لقاض (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيق.وأسندت للمتهم الخامس انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بأن اتفق معهم على استضافته في ذلك البرنامج وساعدهم بأن حضر البرنامج وأجرى الحوار موضوع تلك التهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وأخل علانية بالاحترام الواجب لقاض (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المواد 1/1 - 2 - 4 - 5، 4، 11/3 - 5، 6، - 9، 13 فقرة 2 بند 2 وفقرة 3، 17، 18 من القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع والمادة 48/ ثانياً، 52/1 من قانون الجزاء.