أوصت وزارة التربية بوضع معايير لقبول الطلبة في كليات إعداد المعلمين، بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات مهنة التعليم، إضافة إلى إصدار دليل توضيحي لإجراءات وآلية وضع تقييم الكفاءة للعاملين لتحقيق مبدأ العدالة، فضلاً عن طرح المشاريع التربوية القابلة للتطبيق ومتابعة تنفيذها، أسوة بالتجربة اليابانية.وخلصت الوزارة في توصيات الملتقى الوظيفي الأول «الرضا الوظيفي...بين الواقع والمأمول»، الذي إقامته إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة التربية على مدار يومين، وأهمها ضرورة اعتماد مفهوم الرضا الوظيفي كمادة علمية في البرنامج التدريبي لمرشحي الوظائف الإشرافية، وتضمينه بأسئلة المقابلات الشخصية، ووضع معايير لقبول الطلبة في كليات إعداد المعلمين، بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات مهنة التعليم، إضافة إلى إصدار دليل توضيحي لإجراءات وآلية وضع تقييم الكفاءة للعاملين، لتحقيق مبدأ العدالة.كما تضمنت التوصيات أهمية تحديث الوصف الوظيفي للأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بما يحدد مهام كل منهم وبما يواكب المستجدات التربوية، وتطوير نظام تقييم الهيئة التعليمية وإعادة صياغته صياغة واضحة ومحددة وقابلة للقياس وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية مهنة التعليم، اضافة الى تأسيس مجلس استشاري يضم في تشكيله قياديي ومسؤولي وزارة التربية وأعضاء من قياديي المنطقة التعليمية ومديري المدارس والهيئة التعليمية، لضمان إنشاء قناة اتصال بين الميدان التربوي وصناعة القرار.وشددت التوصيات على أهمية وضع معايير لقرار إحالة العاملين في وزارة التربية، مرتبطة بمستوى الأداء الفني والإداري والاشرافي وحاجة الميدان، ومكاشفة المعلم بمستوى أدائه، وذلك بإصدار قرار العمل بتقييم الكفاءة الأول، بالإضافة إلى تقييم الكفاءة النهائي، مشيرة إلى أهمية تأهيل وتحسين أداء القيادات التربوية، بإعداد برامج تدريبية تخصصية تلبي الاحتياجات التدريبية لهم وتساير متطلبات الميدان.كما جاء في توصيات الملتقى ضرورة تقييم البرامج التدريبية وفق خطة زمنية مسبقة آخذة بعين الاعتبار ظروف الهيئة التعليمية والإدارية ومراعاة لقرار رقم 1 لمواعيد الاختبارات والاحتياجات التدريبية الواقعية للميدان التربوي، واختيار المتدربين ذوي الكفاءة العالية والقادرين على تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية.ونوهت الى تحقيق العدالة بين المعلمين والمعلمات عند التكليف بالدورات الداخلية والخارجية مع التركيز على الدورات الخارجية لمعلمي اللغات، وتفعيل دور رئيس وأعضاء القسم الإداري بصورة ملزمة بالتوصيف الوظيفي والقرارات وتطبيق اللوائح المخصصة بهم، وتطبيق مبدأ المتابعة والثواب والعقاب للعاملين، إضافة الى إعادة النظر في شروط الترفيع الوظيفي وتغير شرط عدد أيام الغياب لتكون بواقع خمسة عشر يوما في العام الدراسي لتحقيق مبدأ العدالة بين المستويات الوظيفية المختلفة، وإعادة النظر أيضا في آلية نقل المعلمين (داخلي).