قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم، بامكانية اطلاع وسائل الاعلام على 27 رسالة «صريحة» كتبها الامير تشارلز لوزراء في 2004-2005 في خطوة قد تلقي بظلال من الشك على الحياد السياسي لولي عهد بريطانيا وملكها في المستقبل.وسعت صحيفة «الغارديان» على مدى 10 سنوات للحصول على الرسائل التي بعث بها تشارلز الى وزراء في حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت توني بلير. ورغم النصر الذي تحقق في المحكمة عطل الكشف عن الرسائل المحامي العام السابق دومينيك جريف العام 2012. وعلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على حكم المحكمة العليا قائلًا انه «مخيب للامال وان الحكومة ستدرس الان كيفية الكشف عن الرسائل».وقال «هذا يتعلق بمبدأ تمكن كبار الاعضاء في الأسرة المالكة من التعبير عن ارائهم للحكومة بشكل سري». وبعد ان قضت محكمة الاستئناف العام الماضي بأن «قرار النقض (الفيتو) الذي أصدره المحامي العام غير قانوني» طعن جريف في الحكم أمام المحكمة العليا في مسعى لمنع الكشف عن الرسائل قائلا انه «قد يضر بموقف ولي العهد». وقال رئيس المحكمة العليا ديفيد نوبرجر «نرفض الطعن المقدم من المحامي العام».ولا تملك المحكمة العليا الرسائل ومن ثم لن يتم الكشف عنها على الفور. وهي بحوزة وزارات الحكومة ولم يتضح على الفور كيف سيتم الكشف عنها بعد حكم المحكمة العليا.وينص القانون البريطاني على ضرورة ان يحافظ أفراد الاسرة المالكة على حيادهم السياسي. لكن تشارلز دأب على التعبير عن رأيه في مواضيع يهتم بها مثل الحفاظ على الطبيعة والمعمار والمحاصيل المعدلة وراثيًا.