أفادت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل الدكتورة سهام الفريح إن موافقة مجلس الامة أمس على مشروع قانون حقوق الطفل «نقلة حضارية وإنسانية تحسب للكويت»، مهنئة الشعب الكويتي بإقراره. وأضافت الفريح اليوم ان القانون يعد «مشروعا وطنيا مهما» ويحفظ حقوق الطفل الكويتي، مشيدة بإقرار هذا القانون «الانساني والحضاري الذي سبقتنا إليه كثير من الدول العربية والخليجية». وذكرت أن الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل تبذل منذ عام 2006 جهودا مضنية لتخطي الصعاب والعقبات لاقرار القانون بشكل متكامل وشامل يتصل بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل، مبينة ان الجمعية اتجهت بمقترحها هذا الى جهات عدة تشريعية وحكومية بمختلف مسؤولياتها علها تتبنى هذا المقترح بقانون. ولفتت الى أن مجلس الامة ممثلا في لجنة المرأة والأسرة تبنى هذا المقترح منذ عام وهي تشكر على جهودها في اعتماد القانون حيث انها عمدت الى مناقشة أبواب مقترح القانون العشرة في عدد من الجلسات التي امتدت ساعات طويلة من النقاشات والمباحثات بمشاركة جهات مختلفة حكومية واهلية. وأشارت الى ان المقترح يهتم بالعديد من الجوانب التربوية والاخلاقية والانسانية والثقافية والتعليمية والصحية والنفسية للطفل معربة عن الشكر لرئيس مجلس الامة على موقفه الايجابي ودعمه ومتابعته للمقترح، اضافة الى رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور واعضاء اللجنة على جهودهم.