من أمام القصر الأحمر، الذي شهد بطولات الفارس مرشد بن طوالة الشمري قبل نحو 100 عام في معركة الجهراء، لبى أبناء شمر نداء الواجب وبادروا بتسليم أسلحتهم في ديوانية أحد شيوخ قبيلة شمر عدوان بن طوالة في منطقة الجهراء مساء أول من أمس، التي شهدت توافد «الطنايا» وتسليم أسلحتهم طواعية.وأشاد الشيخ عدوان بن طوالة بمبادرة وزارة الداخلية التي أتاحت للمواطنين الفرصه لتسليم أسلحتهم دون أي مساءلة قانونية وبسرية تامة من خلال مهلة الـ4 أشهر وتخصيص 48 مركزا لجمع السلاح من المواطنين والمقيمين، لتحفيز الجميع على تسليم أسلحتهم غير المرخصة.وذكر أن «وجود الأسلحة في المنازل في زمن الأمن أمر غاية في الخطورة خاصة أن أولادنا من الشباب لهم الكثير من المشاجرات التي تحولت إلى جرائم قتل بحكم وجود هذه الأسلحة بأيديهم وقد آن الأوان للتخلص منها على وجه السرعة حتى لا يقعوا في المحظور».وطالب أفراد قبيلة شمر والقبائل الأخرى وكل من لديه سلاح «بتسليم أسلحتهم تطبيقا للقانون واحتراما وتقديرا لرأي القيادة السياسية وحفاظا على النظام وأرواحهم، لما فيه المصلحة الوطنية العليا والمحافظة على الأرواح التي تزهق نتيجة استخدام هذه الأسلحة وخطورتها بيد من يقتنيها».واعرب بن طوالة عن تمنيه من الجميع «تسليم سلاحهم أسوة بإخوانهم الذين سبقوهم بتسليم ما لديهم من أسلحه»، موضحا أن «ديوانه مفتوح لاستقبال كل من لديه سلاح لتسليمه لوزارة الداخليه»، شاكرا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وكل منتسبي الوزارة لجهودهم في هذا الشأن لا سيما التوعية المجتمعية.بدوره، قال رئيس فرقة جمع السلاح العقيد نايف الحساوي «إن حصيلة حملة جمع الاسلحة بلغت 900 قطعة سلاح وطنين و350 كليوغراما من الذخيرة»، موضحا أن «الفرقة على استعداد تام للانتقال إلي أي مكان لكل من لديه سلاح».وأشاد الحساوي بـ«المبادرة الطيبة التي دعا لها الشيخ عدوان بن طوالة وهي محل تقدير من مسؤولي وزارة الداخلية»، داعيا أبناء القبائل والعوائل والمقيمين إلى تسليم ما لديهم من سلاح.وأكد أن «وزارة الداخليه أصدرت قانون جمع الأسلحة حفاظا على الأمن وعلى سلامة المواطنين والمقيمين من خطورة الأسلحة على حياتهم»، مطالبا كل من لديه أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات «بتسليمها في أسرع وقت ممكن لأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وليس بيد الأشخاص».وكشف أن «عقوبات كل من لم يسلم الأسحلة التي لديه خلال مدة الثلاثة أشهر الباقية سيتعرض لعقوبات غليظه ومنها السجن 5 سنوات مع دفع غرامة 10000 دينار أما الاتجار بالسلاح فيسجن 10 سنوات مع دفع غرامة 50000 دينار».