ملفات كثيرة تصدرت جلسات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي تستضيفها الكويت، كان أبرزها القضايا المتعلقة بشريحة الشباب «لحمايتهم من الأفكار المتطرفة والدخيلة على ديننا الإسلامي» إضافة إلى بحث العلاقة بين الشورى والديموقراطية من وجهة النظر الإسلامية.وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة خليف الأذينة، إن الدورة الحالية وضعت مواضيع مهمة للنقاش كموضوع الشورى والديموقراطية في النظر الإسلامي، وحقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية، والاستحالة والاستهلاك ومستجداتها في الغذاء والدواء، وضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة وحقوق المعوقين في الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة التي تحتاج الأمة إلى أحكام شرعية وفقهية تستدل من خلالها على رأي الدين فيها.وذكر أن المحاضرين «ناقشوا القضايا المهمة ومن بينها المتعلقة في شريحة الشباب وذلك بهدف حمايتهم من الأفكار المتطرفة والدخيلة على ديننا الإسلامي الحنيف، من خلال بث روح سماحة الإسلام ووسطية منهجه المعتدل الذي آلف وآخى بين الأنصار والمهاجرين، وحفظ حقوق غير المسلمين في العيش ببلاد المسلمين». وتمنى الخروج بتوصيات تصبح مرجعاً للمسلمين في المواضيع التي تم بحثها.وعقد المجمع جلسة بعنوان «جهاد الطلب وجهاد الدفع... أسبابه وآثاره وعلاجه» حيث قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عجيل النشمي إن الجهاد من الطاعات بل هو أفضل متطوع به وقد اتفق العلماء أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد.بدوره، قال أستاذ أصول الفقه والعميد الأسبق في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الدكتور عبدالقادر أبو العلا فقال «ينبغي تبصير الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين، بفرضية الجهاد في الإسلام، وأن منه ما هو فرض عين، على كل مسلم صحيح، مستطيع، إذا كان لدفع المعتدين عن بلاد المسلمين، كجهاد أهل فلسطين لدفع الصهاينة المعتدين، ومنه ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو ما يسمى بجهاد الطلب، وأن الكفاية فيه في عصرنا هذا ليست في غزو بلاد غير المسلمين، وإنما تتحقق بأن يكون للمسلمين جيش مرهوب الجانب، مسلحا بأحدث الأسلحة، وعلى مستوى عال من التدريب، ناشراً قواته على كل حدوده حتى يخيف الأعداء من غير المسلمين ويرتعدوا، فلا يفكروا في الاعتداء على بلاد المسلمين».من جانبه، قال وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون المعهد العالمية الدكتور إبراهيم بن محمد إن جملة أحكام الجهاد في ظل المتغيرات، تظهر عظم الانحراف في هذه الشعيرة، وإدراك حكمة الشرع ومقاصدها فيها، وتطبيق ذلك وتجسيده على أرض الواقع، مما كان سبباً في تشويه صورة الجهاد، وتنفير غير المسلمين من الإسلام، بل واستغلال ذلك لضرب الإسلام، وفرض أجندات تحقيق مصالح لمن يريدون خلخلة صفوف المسلمين.وأضاف لهذا فمن الضروري الفهم العميق لأحكام الجهاد، ومقاصد الشرع فيه، وتطبيق ضوابطه، ليعلم أن الجهاد قائم على العدل والرحمة، والإنسانية، ورفع الظلم عن المظلومين، وكف أذى المعتدين، ودرء فساد المفسدين وهذا ما نحتاجه، وما يؤمل وينتظر من المجمع الدولي الذي يمثل مظلة للإجماع بصورته المعاصرة.كما عقد المجمع جلسة مسائية في اليوم الأول بعنوان «بين الشورى والديموقراطية في النظر الإسلامي» وقال مفتي الجمهورية التونسية الشيخ حمدة بن عمر بن حمدة: «إن بين الشورى والديموقراطية خصائص جامعة وخصائص فارقة. الجامع بينهما هو مبدأ حرية الفرد والجماعة في تقرير مصيرها وتحديد توجهاتها العقائدية والأخلاقية والسياسية وهذا ما جاء به الإسلام مبشرا به الإنسانية جمعاء على قاعدة «لست عليهم بمسيطر» أي ان النبي صلى الله عليه وسلم - على وجوب اتباعه بأمر إلهي- إلا أنه مأمور بدوره ألا يكون جباراً يحول بين الناس وحرياتهم.و أوضح: كما أن الشورى والديموقراطية تشتركان فضلا عن الحرية في اختيار عموم الناس لولي أمرهم اختياراً مباشراً وغير مباشر مع المبايعة له على السمع والطاعة ما لم يخالف نصا أو قانونا.ومن جانبه، ذكر قاضي محكمة التميز وعضو المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر الدكتور ثقيل بن ساير الشمري: إن الشورى من الوسائل المشروعة والمرغب فيها شرعا، وليس لها آلية محددة إذ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الأخذ بوسيلة أو آلية معينة، متسائلا هل الشورى المراد بها الشورى الفنية أو الشورى التشريعية (مجلس الأمة والشعب، والبرلمان)؛ وما هي صلاحياته، وحدوده التي يجوز أن يتدخل فيها.ولفت الشمري إلى أن مصطلح الديموقراطية أصبح متداولاً ومقبولاً عند الكثير من الشعوب بمن فيهم الشعوب المسلمة نتيجة لقوة الغرب وتأثيره من الناحية الثقافية والاقتصادية والصناعية والسياسية.أما عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدكتور عبد الله النجار فذكر: إن غايات كل من الديموقراطية والشورى تكاد متقاربة،وهي تتمثل في أن تكون للناس مشاركة عملية في العمل العام، أو حكم الشعب بالشعب وللشعب،وإذا كانت الديموقراطية تعتبر وسيلة في ذلك،فإن الشورى تعتبر غاية في حد ذاتها تلبية لدواعى النفوس التي تود أن تشعر أن لها دورا في صياغته أنشطة الحياة العامة وإبراز قدراته في المشاركة.أما الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور جعفر عبد السلام فقد ذكر: إن عرضنا لمفهوم الشورى في الإسلام وللقضايا الرئيسة دفعنا إلى وضع بعض النتائج كالتزام المجالس التشريعية بأحكام الإسلام وعدم جواز الخروج عنها بحال، وهذا يضع قيوداً على سلطة التشريع التي يجب أن تشرع وفقاً لضوابط الاجتهاد وبالذات مع مراعاة ما وردت في أحكام قطعية ملزمة وضرورة إعادة النظر في طريقة تكوين المجالس التشريعية بما يجعلها تتضمن فريقاً من المجتهدين القادرين على الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وفريقاً من الخبراء القادرين على التعبير عن إرادة الأمة.