نشطت خلال الساعات الماضية الاتصالات لتمرير التعديلات على قانون هيئة أسواق المال بقدر من التوافق بين النواب والحكومة، عند عرضها في الجلسة العامة لمجلس الأمة اليوم.وتحمل التعديلات إصلاحات عديدة، لعل أبرزها ما يتعلق بالتداول الوهمي (المادة 122)، إذ تقضي التعديلات بأنه «في جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكباً للجرائم المشار إليها بهذا النص، إلا إذا تبيّن أن هناك تأثيراً مباشراً لأفعاله على التداولات التي تمت على الورقة المالية، بحيث يترتّب على فعله تحديداً وبشكل مباشر ارتفاع وتيرة عدد صفقات البيع او الشراء لتلك الورقة».وهناك من يعوّل على هذه الإضافة إلى المادة 122 لمعالجة عزوف المضاربين عن السوق، والذي أدى إلى انخفاض قيمة التداولات اليوميّة بشكل كبير، إذ لم يتجاوز معدلها 23 مليون دينار منذ بداية العام، خصوصاً في ظل عدم اقتناع الجهات الاستثماريّة المحلية والأجنبيّة بالسوق الكويتي.وترى أوساط استثماريّة أن التحدّي الكبير يكمن في إثبات أن هذا التعديل يمكن أن يجذب المتداولين إلى السوق مجدداً، من دون أن يؤدّي إلى عودة الممارسات السلبيّة من تداول مصطنع ونشر الإشاعات لتصعيد سلع ورقيّة خلال السنوات الماضية، إلى حدٍّ ضاعت معه مدّخرات الصغار.وعلى صعيد متصل، حرصت اللجنة المالية البرلمانية على مُعالجة قضية قرارات التأديب التي يُصدرها مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال قبل صدور حكم قضائي للمخالفة، إذ تضمنت التعديلات المُقترحة التالي: «أن يُرجئ مجلس التأديب البت في المساءلة حتى يتم البدء في الدعوى الجزائية»، وذلك على عكس المعمول به حالياً والذي يُلاحظ معه إصدار مجلس التأديب قراراً بإيقاف الحسابات والمتداولين مثلاً عن التداول قبل البدء في الدعوة الجزائية.وفي تعديل آخر أقل إثارة للجدل، أدخلت التعديلات أربعة استثناءات على المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تتعلق بضرورة إلزام أي جهة تتجاوز ملكيتها 30 في المئة من رأس المال بعرض لشراء ما تبقى من أسهم الشركة أبرزها: في حال زيادة ملكية الشخص في رأسمال الشركة عن طريق طرح زيادة في رأس المال، وعقب تنازل باقي المساهمين او امتناعهم عن الاكتتاب، وفي حال الحصول على نسبة تفوق 30 في المئة عن طريق رسملة الدين، وهذه هي الحالة التي اضطرت»جلوبل» إلى الانسحاب من السوق، وفي حال ارتفعت ملكية الشخص عبر الإرث أو الوصية أو وفقاً لحكم قضائي، على أن يوفق الشخص اوضاعه خلال عامين، أو طبقاً للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين (صغار الملاك).