أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج الحق الدستوري للنواب بتوجيه الاستجوابات للوزراء، تنفيذًا لدورهم الرقابي واستعداده لصعود المنصة والرد على ما جاء في محاور صحيفة الاستجواب الموجه له من النائب روضان الروضان. وقال المدعج اليوم «أوضحت للنائب الروضان ما تم اتخاذه من اجراءات توصية لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية حيال الإجراءات في شأن الشركة المعنية في الاستجواب»، مضيفًا ان «الروضان شكره على تجاوبه وأعلن وقتها انتفاء أسباب الاستجواب». وأكد أنه «اصدر تعليمات أمس، بتفعيل الإجراءات تجاه الشركات التي لم تعقد جمعياتها العمومية وفق ما نص عليه قانون الشركات بما فيها الشركة المذكورة في صحيفة الاستجواب»، مبينًا ان «وزارة التجارة اتخذت بالفعل الإجراءات ووجهت الدعوة لعقد الجمعية العمومية لها اضافة الى مخاطبة الصحف اليومية لنشر إعلان الدعوة غدًا وذلك قبل اعلان النائب الروضان عن تقديمه الاستجواب». وذكر ان «مادة الاستجواب أصبحت منتفيه بعد توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة المذكورة»، مؤكدًا مع ذلك استعداده لصعود المنصة التزامًا بحق النائب بالاستجواب.